آخر تعديل :الشركات المغربية تؤدي 1.6 في المأة للضمان الاجتماعي لفائدة التكوين المهني ليقوم تبديدها

أفادت مصادر مطلعة أن “أوف بي تي تي”التكوين المهني الدي يرأس مجلسه الاداري يتوصل بالملايير من مساهمات الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تؤدي 1.6 في المأة للضمان الاجتماعي على أساس أن تحول لإدارة التكوين المهني لتستغل في التكوين والتكوين المستمر ،لكن يبدو أن هده المؤسسة لا تكون إلا 30 في المأة من الشباب، ليبقى التكوين المستمر للعاملين لا يتم الاستفادة منه ،وبالتالي الشركات لا تطالب ،ولا تراقب تلك الأموال التي تقدر بالملايير التي يتم تبديدها في إعلانات بالجرائد لتلجيمها ،وتبديد تلك الأموال في العقارات مما يتطلب من المجلس الأعلى للحسابات ،والمفتشية العامة لوزارة التشغيل القيام بتفتيش الأنابيك التي بالإضافة إلى تبديدها الأموال تستغل سذاجة الشباب الذين يتعاملون بشفافية مع ملفات التشغيل ،والتكوين والذين في الغالب لا تكون لهم أية حظوظ ،مثلما لا حظوظ لمكاتب الدراسات والتكوين التي لا تستفيد من “رخص”أي قبول الملفات التي تحترم القانون المنظم لها في التكوين المستمر للعاملين بالشركات والمقاولات لأنها في الغالب تحتكم إلى مزاج المحسوبية والزبونية للمكاتب التي يتم انتقاءها للاستفادة من الدعم المقدم لها في حصص التكوين تحت طائلة “ادهن السير يسير”والعلاقات التي تربط العائلات ،وهو قمة الفساد الذي تشهده ادارة التكوين المهني في عهد هذه الحكومة التي رغم أن وزير التشغيل يرأس مجلسها الإداري فإنها تبقى مؤسسة في منأى عن المراقبة بسبب ما قد يكون عدم فتح الوزير ملفات ادارة التكوين المهني والأنابيك إضافة إلى أمور أخرى سننشرها في وقت لاحق ،والتي لها ارتباط بالفساد الدي عاشته  وزارة التشغيل على خلفية الوزير الاشتراكي سابقا جمال أغماني.

فهل الفرق البرلمانية وهي تناقش قانون المالية بامكانها التعاطي مع الاشكاليات المطروحة ومساءلة الوزير عن حجم المبالغ المالية التي تحول من صندوق الضمان الاجتماعي 1.6 في المأة لادارة التكوين المهني؟

معاريف بريس

أبو ندى
www.maarifpress.com