من المسلم به أن المدير الإداري والمالي للأمانة العامة للحكومة ،والدي يعتبر عقل المؤسسات الحكومية ،والدي قضى ما يزيد عن عشرين سنة في تسيير هاته الإدارة لا يتوفر على تفويض الإمضاء مما يطرح تساؤلات هل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي التزم بالمحاسبة والمراقبة في التصريح الحكومي يسهر على تطبيق القانون ،وتنظيم المؤسسات أم يغفل جانب مهم و أهم ما يجري بالأمانة العامة للحكومة لتنضاف إلى مهزلة عدم نشر اختصاصات وزير المالية ووزير الفلاحة في الجريدة الرسمية مما يعرقل السير العادي للمؤسسات.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
