تمر الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران” العدالة والتنمية” من امتحان صعب لأنها تدشن أول تجربة بعد تعديل الدستور ،الذي منح اختصاصات كبرى للسلطة التنفيذية ،والبرلمان بصفته سلطة تشريعية.
الأسبوع المقبل سيتقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتصريح الحكومي الذي سيحدد الخطوط العريضة للحكومة لخمس سنوات المقبلة ،وهي تجربة متميزة في المملكة المغربية ،والتي تتطلب تطهير للبيئة لترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون التي لم تعد شعارا بقدرما هي ممارسة .
التصريح الحكومي لا يجب أن يغفل جانبا هاما ،ولا يجب أن يغفل جانب إعطاء حيزا وافرا للسياسة الخارجية ،وتوضيح المواقف من اتفاقيات التبادل الحر وخاصة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ،وترسيخ العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن مواجهة الأعاصير بسبب أزمة الأورو ،واتفاقية التبادل الحر مع الأردن والتي يجب تفعيلها ،وقضية فلسطين .
كما أن التصريح الحكومي والذي سيتطرق إلى جانب البيئة والشغل ،هناك قطاع هام وبالغ الأهمية والذي يشغل عائلات تقدر بالملايين ،كما يعمل بالقطاع مستثمرون مغاربة وأجانب يجب أن يظم التصريح الحكومي إضافة إلى الخطوط العريضة والتي تبقى عمليا قاب قوسين في غياب اطمئنان حقيقي للعاملين في القطاع الذي أصبح يشهد تراجعا وتخوفات بعد صعود الإسلاميين “العدالة والتنمية للحكم”.
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
