انتهت كل التوقعات ،ولم تظهر الحكومة التي انتظرها الشعب المغربي يومه الجمعة ،والتعب مازال يخيم على رئيس الحكومة الذي كل ما أن غلق بابا إلا وفتح آخر ،والسبب قد يكون غير ما تتوصل به الصحافة التي يسعى كل موقع اليكتروني ومنبر الصحافة المكتوبة في الوصول إلى الهدف وإخبار القراء بموعد الإعلان عن تاريخ الإعلان الرسمي للحكومة.
ومن الطبيعي أن يفتح الباب للتأويلات منها حسب إفادات رفض القصر مصطفى رميد للمنصب الوزاري والمرجح أن تكون وزارة العدل هي النقطة التي قد تفيض الكأس بعد النقاش الذي دار حول وزارة التجهيز.
ان استمرار الانتظار لانطلاق الحكومة في مهمتها يساعدها على المزيد من الشعبية ،ومن التعاطف مما قد يجعل من الانتخابات المحلية المقبلة فرصة أخرى للعدالة والتنمية من تحقيق مكاسب في الجهات والمدن والمقاطعات .
فهل تتدارك الدولة الأخطاء أم أنها لم تتوصل بنبضات الشعب…الذي يأمل في ترسيخ مبدأ الديمقراطية والاحتكام إلى ما جاء به الدستور في أبوابه وفصوله …أم أن سلطة حزب الاستقلال الذي ترصد مستقبله برئاسته مجلس النواب جعل يلعب وكما يقول العامة “العشرة”…فهل فكرنا في المستقبل أم نفكر في تدبير المرحلة فقط؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
