في الوقت الذي افتتحت الولاية التشريعية الجديدة التي أفرزت أعضاء جددا ورئاسة جديدة بالبرلمان ،وتجرى في هده الأثناء انتخاب رؤساء اللجن حسب التمثيلية البرلمانية ،نلاحظ أن بعض الممارسات السلبية والسيئة للمسؤول عن مصلحة الأمن بالبرلمان المدعو إبراهيم اسديري ،وبعض العناصر الموالية له مازالت مستمرة في ارتكاب الأخطاء المهنية ،والأخلاقية والتي أصبحت حديث الكل بالبرلمان انطلاقا من من الموظفين ومرورا في كواليس النواب والنائبات البرلمانيات ،مما يتطلب من المسؤولين وعلى رأسهم المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني الشرقي اضريس ،ومدير الموارد البشرية ،والمفتش العام للإدارة العامة المشهود له بسلوكه المهني ،وكفاءته المهنية باتخاذ مبادرة تغيير هدا الأمني الذي أساء بسلوكه لرجال الأمن ،وأصبح يتعامل بالمصلحة كوكالة خاصة حتى لا يحدث انزلاق مثلما حدث مؤخرا بالدار البيضاء .
ويبدو أن الممارسة التي طغت في عهد الكتابة العامة السابقة في عهد عبد الحميد الخليلي أصبحت قاعدة ،منها وللتذكير فضيحة 9000 درهما التي أثارت ضجة في صفوف عناصر الأمن والتي حصل عليها بعد “اطلوع والهبوط “عند وزير المالية السابق بدعوى اكرامية نهاية الدورة ،ووزع الفتات على بعض الموالين له فيما ما تبقى منهم استنكر من دون احتجاج لأن القانون المنظم لسلك الشرطة يمنع ذلك.
ومن دون الدخول في الفساد الأخلاقي ،والمعاكسة التي تتعرض اليها بعض الموظفات ،واستدراكا لما قد يحدث لا بد من القول والجزم أنه آن الأوان ليغير الشرقي اضريس ابن خالته على حد قول وتصريحات المدعو إبراهيم اسديري.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
