عقد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري الأحد 11 دجنبر 2011، بمقرها المركزي بالرباط، وتزامن ذلك مع تخليد الحركة الحقوقية الوطنية والدولية للذكرى 63 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948 )، والذكرى 13 لصدور الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان (9 دجنبر1998 ).
ويأتي هذا التخليد في ظل متغيرات سياسية إقليمية ووطنية، متمثلة في اندلاع ثورات وانتفاضات شعبية أزاحت رؤوس أنظمة استبدادية وقمعية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، واستمرار شعوب اليمن والبحرين وسوريا في انتفاضاتها السلمية على أنظمتها التسلطية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان..
كما تأتي هذه الذكرى وطنيا في ظل الدينامية التغيرية التي أطلقتها حركة 20 فبراير للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد..
وبهذه المناسبة، فإن المكتب التنفيذي للهيئة إذ يسجل ما يلي:
أنه رغم الاستجابة لبعض مطالب الحركة الحقوقية بالتنصيص في الدستور المراجع على بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن الهيئة سجلت العديد من التجاوزات والانتهاكات عرفها المشهد الحقوقي المغربي، من خلال ما يلي:
استمرار المضايقات على نشطاء على حركة شباب 20 فبراير في الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والإجهاز على حرية الرأي والتعبير والمس بالحق في الحياة حيث سجلت سنة 2011 وفيات في صفوف الحركة بمدن صفرو وأسفي والحسيمة، بالإضافة إلى اعتقالات مست نشطاء الحركة والذين تجدد الهيئة مطالبتها بإطلاق سراحهم، وكذا الكشف عن نتائج التحقيق في الوفيات المسجلة طيلة مسار نضال الحركة مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات إزاء ذلك،
يسجل أنه رغم دسترة بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا، مادامت الحقيقة لم تكتمل بعد ومادام مصير المهدي بن بركة والعديد من مجهولي المصير غير معروف، وفي غياب اعتذار رسمي وعلني للدولة عن تلك الانتهاكات، وفي ظل عدم تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية،
يسجل أيضا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتنديده بأطوار المحاكمة غير العادلة في حق كل من الناشط الحقوقي الصديق كبوري والعضو النقابي المحجوب شنو ومن معهما، مع المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الصحافة والرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية والطلابية،
سوء المعاملة الحاطة بالكرامة داخل السجون ومخافر الشرطة والشارع العمومي من قبل الأجهزة الأمنية، وخاصة معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية وباقي المعتقلين في ملف ما يعرف ب”خلية بلعيرج”، وقمع الحركات الاجتماعية بمختلف تعبيراتها وفئاتها خلال احتجاجاتها من أجل صيانة الكرامة والمواطنة الحقة،
وبناء عليه، فإن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
مصادقة وانضمام المغرب إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ثم النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية،
ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ مع الإقرار الفعلي
والواقعي لمبدأ السمو بالمعايير الدولية والحقوقية المعروفة.
www.maarifpress.com
