يوم الاثنين سيعيش البرلمان لحظات انتخاب رئسا جديدا للبرلمان في عهد أول ولاية تشريعية بعد تعديل الدستور ،وإجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وديمقراطية اكتسح من خلالها حزب العدالة والتنمية صناديق الاقتراع بفوزه ب 107 مقعدا .
واجتمعت أحزاب الأغلبية في خرق للدستور على ترشيح وزير النقل والتجهيز الاستقلالي كريم غلاب لمنصب رئاسة البرلمان الغرفة الأولى من دون أن يقدم استقالته من الحكومة وهو ما يجعل أمر رفض ترشحه لاغيا لأنه يقع في حالة التنافي ،وبالتالي استقالته تتطلب تسليم السلط للوزير الذي سوف يتم تعيينه في هذا القطاع وهو الأمر الذي لم يتم بعد حيث الحكومة لم يتم تشكيلها ،وأن استقالته يجب أن يتقدم بها للوزير الأول عباس الفاسي الذي عليه تقديم طلب استقالته لجلالة للملك ،مما يطرح إشكالية دستورية،وسابقة في عهد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
