يوما عن يوم يزداد حدة النقاش والحوار والمفاوضات حول التشكيلة الحكومية والحقائب الوزارية التي يطمح إليها بعض من تستهويهم المناصب الوزارية بحكم الأجنحة المتحكمة في الحزب أو بحكم العلاقة التي تربط الزعيم بالطموح للاستوزار ،لكن الأمور تغيرت كثيرا مع وصول العدالة والتنمية للحكم عن طريق صناديق الاقتراع التي جعلت الحزب يخطف الأضواء ويفوز بالكرسي الرئاسي للحكومة.
“البيجيدي” ومن الأمور التي حسم فيها مبدئيا أنه لا تنازل عن وزارة المالية التي من المرجح أن تؤول إلى لحسن الداودي ،أو رجل الاقتصاد بوليف ،ووزارة الشؤون العامة للإعلامي والسياسي الخليفي الذي رافق عبد الإله بنكيران لمدينة ميدلت حيث استقبل جلالة الملك عبد الإله بنكيران وعينه رئيسا للحكومة ومن غير دلك سيتم ترشيحه رئيسا لديوان رئيس الحكومة،أو زيرا للاتصال ،و حقيبة وزارة العدل التي قد تكون النقطة التي أفاضت الكأس بين ادريس لشكر ومصطفى رميد اللذين تنافسا على حقيبتها قد ينتهي الأمر الحسم فيها إلى مصطفى رميد آو أن يظل الوزير الحالي على رأسها ،وهو ما يرجح أنه ستحدث مفاجآت كثيرة ستغضب الطامعين للاستوزار خلال الإعلان عن تشكيلة الحكومة داخل الحزبين القطبين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
