هل تكرس حكومة العدالة والتنمية الفساد وهدر المال العام بالبرلمان أم ستسهر على ترشيد النفقات ،وجعل البرلمان مؤسسة للتشريع وليس مطعما كبيرا لتقديم الرشاوى السياسية للتصويت بنعم على مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية .
وهل تقوم الحكومة بترشيد نفقات البرلمان في البحث ودعم الديبلوماسية البرلمانية وتطهير البرلمان من الفساد والمفسدين وعلى رأسهم بعض عناصر الاستعلامات من بينهم المسمى ابراهيم اسديري الذي أساء لسمعة البرلمان ولم يستطع المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني الشرقي اضريس من اقتلاع أضراسه أضراس بعض العناصر الموالية له خاصة وأنه أضحى متحزبا بدل رجل أمن مثلما فعل سلفه الذي التحق بحزب العهد فور إحالته على المعاش.
فهل تخضع المصلحة الأمنية للبرلمان للمراقبة والمحاسبة أم سياسة التبنديق والتسويف ستنطلي على حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
