أعلنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، تضمانها المطلق مع قضية المهندس أحمد بن الصديق، الذي خلع عن نفسه البيعة للملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين، مطالبة في بيان توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، بـ”الإسراع في كشف الحقيقة كاملة وعن المسؤوليات في الملفات التي أثارها لأن الدعوى تبقى قائمة ما لم يوجد لها معارض”، كما طالب نفس البيان بـ”إنصاف من يجب إنصافه ومعاقبة من يجب معاقبته”.
واعتبر البلاغ أن المعنيين بقضية المهندس أحمد بن الصديق، هم “مسؤولون في مستويات متقدمة من القرارط، والذي تعاملوا مع قضيته بـ”الامبالاة وصمت وتنصل من المسؤولية”، وأن الأمر “لا يقف عند حدود المظلمة الشخصية بل يقدم نموذجا لإشكالية الحكامة واستفحال الفساد ببلادنا نتج عنه إجهاض مبادرات ومشاريع وطنية”.
ولاحظت “أندلس برس” في لائحة التوقيعات على البلاغ التضامني مع المهندس أحمد بن الصديق، ووصلت حتى حدود تحرير هذه الكلمات (زوال الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري)، إلى 77 توقيعا، أنها تضم على الخصوص فعاليات إسلامية من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان وحزب الأمة، وهناك أيضا فعاليات يسارية، ومجموعة من الإعلاميين الموالين في صحفهم الورقية ومواقعهم الإلكترونية للأمير هشام.
المصدر: أندلس برس. مراد العلوي
www.maarifpress.com
