محمد امباركي مدير وكالة تنمية الأقاليم الشرقية يعتدي على زوجته ويسلب حقوقها ويرمي بها إلى الشارع

وجهت السيدة سهام امباركي زوجة محمد امباركي المدير العام لتنمية الأقاليم الشرقية شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت موضوع محاولة القتل والتهديد والضرب وعدم مساعدة شخص في حالة خطر.

وتعود وقائع القضية أن زوجها امباركي محمد كان يلاحقها وأراد أن يداهمها بقلبها في الطريق السيار بسيارتها وقامت بجميع المحاولات لتفاديه وهربت منه لأنها تعلم أن يريد ايداءها.

ولم تسلم سهام زوجة محمد من الفرار حيث عند دخولها المدينة ،أراد مداهمتها وهو على متن سيارته التابعة للدولة باعتباره وزير سابق ومدير لوكالة تنمية الأقاليم الشرقية حاليا والمرقمة تحت عدد 1 د 26739 من نوع أودي لونها أسود مما أدى بها إلى الاصطدام بحائط فكسر زجاج السيارة ،وأصيبت بجروح خطيرة وبليغة ثم على إثرها نقلها إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف وسلمت لها شهادة العجز محددة في 40 يوما قابلة للتمديد.

والخطير في الأمر أن الوزير السابق مدير الوكالة استنجد بشقيقه طبيب الأسنان الذي ارتدى بذلة بيضاء وعمل على تغيير معالم الجريمة لكن لم يفلح أمام الطبيب الذي عاينها.

وتعود وقائع القضية لمعاناة نفسية لمدير وكالة تنمية الأقاليم الشرقية الذي أفرغ محل إقامته بعكراش ،وانتقل الى الهرهورة ومن هناك إلى سكن اقتصادي بتامسنا قد تعود لشقيقه رغم الممتلكات والعقارات التي يتوفر عليها منها بقعة أرضية بحي الرياض.

محمد امباركي الوزير والوالي والمدير حير القضاء ،ولا يرغب في تقديم المستحقات عليه في إطار ما يعرف في مدونة الأسرة بالنفقة ،وهو ما يطرح ثقلا على الأسرة القضائية التي تجرجر الفقراء في مبالغ هزيلة للنفقة إلى السجن في حين يبقى الوزراء أمثال محمد لمباركي يحتقر المقررات القضائية مثلما احتقرها وزير التكوين المهني أولباشا الدي شرد زوجته الثانية وطفلته.

فهل تتدخل السلطات العليا لإقالة هذا المسؤول الذي قد يكون بدأ يفقد صوابه ،وقوته العقلية،وأصبح يضر بالإصلاحات التي تنشدها الدولة ،والتي جاء بها دستور الشعب.

من جهة أخرى ستعرف القضية تطورات خطيرة بعد تدخل منظمات حقوقية على الخط لتبني ملف سهام امباركي.

معاريف بريس

www.maarifpress.com