لم يرتكب أية جريمة أو مخالفة، ومع ذلك خطأ في بطاقة الهوية حولت حياته إلى جحيم حيث تعطلت مصالحه، ومصالح موكليه،إنها قصة محامي بهيأة الرباط سبق له أن تقدم بطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية في أواخر شهر يونيو لدى المصلحة الخاصة لتحقيق الهوية وتجهيز البطائق التعريف الوطنية،لكن أثناء تقدمه لدى المصلحة المختصة في الموعد اكتشف أن البطاقة تحمل هويته ،ولكن الصورة التي عليها تعود لشخص آخر،وهو ما جعله يرجعها إلى الشرطية المكلفة في حينه ،وصرحت له أن الخطأ يمكن أن يتدارك وما على الأستاذ المحامي الضحية إلا أن يصطحب من جديد عقد الازدياد وصورة فوتوغرافية دون الإشارة إلى 75 درهم الواجب أداءها مرة ثانية.
وعندما تقدم للمصلحة في المرة الثانية صرحت له إن كنت تريد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية داخل أجل ثلاثة أيام فماعليك إلا أن تؤدي مبلغ 75 درهم ،وان رفضت عليك الانتظار لمدة ثلاثة أشهر،وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة للإدارة العامة للأمن الوطني بواسطة رسالة مؤرخة في 29 غشت 2011 لكن المراسلة ظلت من دون جواب،مما عطل مصالحه خاصة وأن مهنة المحاماة تتطلب تعامل يومي مع الإدارات العمومية ،وحيث أن البطاقة الوطنية تلعب دور مهم في الحياة المدنية،وحرمان المواطنين منها يعتبر استهتارا بحقوق المواطن سيما وأن الإدارة تسهر على تطبيق القانون واستتباب الأمن .
فمن يتحمل مسؤولية الخطأ الاداري؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
