على ضوء ما نشره موقع” معاريف بريس”من فساد ببلدية الرباط ،توصل الموقع بمراسلة ولاية الرباط ممضاة من طرف عبد الكريم بنزاها ،حول موضوع بشأن شكاية باسم أطر وموظفي وأعوان الجماعة الحضرية بالرباط ،بناء على كتاب وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي م ع ا ت عدد 4 /2745 بتاريخ 4/8/2011 والتي جاء فيها مايلي:
وبعد يشرفني أن أخبركم بأن مصالح هذه الولاية توصلت برسالة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية المشار إلى موضوعها ومرجعها أعلاه ،حول شكاية تقدم بها بعض اطر وموظفي وأعوان بلدية الرباط بشأن سوء تسيير وتدبير ملفات الموظفين بمختلف أصنافهم ورتبهم من طرف رئيس قسم الموارد البشرية للجماعة العزوزي الذي اشتهر بتوبيخه واهانته للموظفين باعتبار انه اشتراكيا وان علاقته مع ولي نعمته إدريس لشكر تجيز له تحقير الموظفين والموظفات.
ولتمكين المفتشية العامة للإدارة الترابية من عناصر الجواب ،سيتم عقد جلسة عمل لمعالجة المشكل المطروح وذلك يوم الخميس 6 أكتوبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة وهو ماثم فعلا.
وبناء عليه أطلب منكم دعوة السيد الكاتب العام للجماعة لاتخاذ التدابير اللازمة لإعداد هذا الاجتماع .
وقد ثم تشكيل اللجنة من الأسماء التالية:
عبد الفتاح أسكير :الكاتب العام لبلدية الرباط
بنطالبة عبد الفتاح :رئيس المنطقة الحضرية لليوسفية
محمد الخال :رئيس القسم المالي
المهدي بلمهدي : رئيس خلية دراسة وتتبع الشكايات
عبد المجيد كرواوي : رئيس مصلحة الموارد البشرية
محمد العموري : رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمصالح
وحسب معطيات فان اللجنة حررت تقريرا مشوها ،ورديئا أعاد اللجنة إلى بدايتها قد يرأسها الكاتب العام للولاية عبد الكريم بنزها ،لكن الغريب أن الولاية تبحث عن “تخريجة قانونية” تتعلق حسب مصادر بإقالة الكاتب العام عبد الفتاح اسكير وتعيين بوجمعة الدرعي الكاتب العام “ل” فوزي الشعبي خلفا له.
وطبيعيا أن سلطة الوالي الداعية لإقالة الكاتب العام أسكير،يطرح إشكاليات معقدة قد تجعل من البريء ضحية لأن تسليم السلط لا يجب أن يتم إلا بعد أن تنهي لجنة التفتيش أشغالها ،وتقدم تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي لها الصلاحية في البث في التجاوزات ،وبالتالي أن العناصر المكونة للجنة التي أحدثتها الولاية تطرح علامات استفهام .
فهل يتدخل مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية لاعتماد لجنة محايدة للبث في كل الملفات العالقة،منها خصوصا التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حول الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية عبر التراب الوطني والتي كانت مبادرة ملكية جعلت كل الجماعات المحلية تبادر إلى تطبيق ما ورد في الخطاب الملكي استثناءا بلدية الرباط التي تنعم بعمدة سبق له أن كان وزيرا للمالية ،وقياديا اشتراكيا من أهدافه الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واأسفاه…لكن انشغالاته بشراء فيلا لبنته بكندا جعلته يغفل هذا الجانب الإنساني الذي حضي بالعناية الملكية السامية.
أبو ميسون
معاريف بريس
www.maarifpress.com
