عودة المفسدين للبرلمان أمر لا بد منه ،لأنه غير مرتبط بالدولة وتوجهاتها،وغير مرتبط بوزارة الداخلية التي لم تنم لها العين مند الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة يوم 25 نوفمبر.
وطبيعيا أن تكون للأحزاب سلطة في تكريس سياسة الفساد ،لأنها أحزابا لا تتحمل مسؤولية ما يجري على المستوى المحلي ،ولا الوطني بل هي أحزاب أرقام ،ولا تؤمن إلا بالأرقام تحصي عدد موائد المدعوين وهذا عمل يتقنه، ويجيد فيه الرئيس السابق للغرفة الاولى مصطفى المنصوري الذي ترك بصماته ،وكيف قاعات البرلمان مع قاعات الفنادق المصنفة ،وساعده في ذلك المهندس الفاشل كاتبه العام عبد الحميد الخليلي الذي تمكن من احتواء جهاز الاستعلامات ،وأطعم المسؤول عليه إبراهيم اسديري بالمال ،والحلوى “الشايطة” والهدف قمع الصحافة الوطنية التي تفضح المؤامرات التي تستهدف الشعب من خلال الفساد المتشعب بالبرلمان،وبالتالي تحرير تقارير ترفع من شأن الفساد،وتقتل كل ما من شأنه دعم النهج الديمقراطي الذي تسير عليه الدولة.
إن الدعوة ،والتوجه العام للدولة في استئصال مظاهر الفساد المتجذر ،والساكن في أعماق أعداء الوطن من سياسيين وموظفين لن يزيد إلا في تقويض الديمقراطية ،ولن يزيد سوى في تكريس ثقافة المقاطعة ،وتكريس ثقافة “التشلهيب”،فلنتخيل أن الانتخابات التشريعية مرت ،وأعلنت النتائج ونجد نفس الوجوه ،ونفس “الحزاقة”الذين لا دور لهم سوى مص الميزانية العامة للدولة ،ومص الميزانية المحلية ،ونهب الثروات والبقع الأرضية ،وتوزيع الأتوات،وتكرفيس على أولاد الشعب ،والهدف واحد كسر كل طموحات الشباب،وإغلاق جميع المنافذ عليهم ،وحرمانهم من كل ما يجعلهم أن يتطلعوا إلى مستقبل أفضل ،وطبيعيا إن شبكات الفساد معقدة وفك رموزها يتطلب ثورة فكرية حقيقية ،لكن تبقى بعيدة المنال ،وهو ما يتطلب منا إما الانخراط في سياسة “الضحكة الصفراء”،وقبول الأمر الواقع ،وإلا سيتهموننا بالثوريين…واكتب يا ابراهيم.
إن المغرب وبقيادة جلالة الملك محمد السادس ،وعلى ضوء ما جاء في خطبه السامية ودعوته لاستئصال مظاهر التيئييس كافية لإزالة الضبابية على ما يجري ويروج في الكواليس الحزبية ،وليست وزارة الداخلية وحدها من تتحمل مسؤولية ما سوف تفرزه صناديق الاقتراع ،وإنما المواطنين الذين عليهم واجب المشاركة لقطع دبر المفسدين من رئيس بلدية الهرهورة،الى رئيس بلدية الصخيرات،ورئيس بلدية عين عتيق ،والعمدة السابق لمدينة سلا الذي سبق السلاويين في تحويل ثلثي المدينة بقاعات حفلاتها ،ومنتوجاتها التقليدية لملكية آل السنتيسي الذي قد يكون حصل على شهادة الميلاد من فاس بعد زواج ابنه من آل الفاسي.
إن الخطر الذي يهدد المغرب ليس شبابه بل السياسيين الذين حولوا مدنا إلى جمهوريات،ويتصرفون فيها بشكل مطلق ويتحكمون في المؤسسات الشبه حكومية مثل المحافظات العقارية ،والتعليم ،والصحة ،والمقاهي ،والعاهرات ،والملاهي الليلية ،وكل ما من شانه يعدو مباحا لتكريس ثقافة الاحتكار السلبي ،والكل يتم بشكل حضاري بعد تحديد أسماء كبار المستفيدين من السياسيين الفاشلين ،والناجحين في مص خيرات البلد..إنها حقيقة مؤلمة ،فضلنا أن نثير انتباه من يهمهم الأمر ما يجري في جهة الرباط سلا زمور زعير ،لنمر من بعد إلى ما يجري ويروج في مناطق أخرى.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
