المتتبع للشأن الحزبي والسياسي ،والاستحقاقات التشريعية، والبلدية بالمملكة المغربية يقف عند خلاصات أبرزها سؤال عريض هل الانتخابات التشريعية كعكة ام مسؤولية وطنية؟
والمتمعن في السؤال ،والمهتم بالشأن السياسي في كل محطة من المحطات الانتخابية وخاصة محطة الحسم المقبلة يوم 25 نونبر،يلاحظ أن الصراع الدائر داخل الأحزاب السياسية لا يتوقف في القوانين المنظمة للانتخابات ،والكوطا المخصصة للنساء وتمثيلية الشباب تلك قوانين تشريعية لا بد منها ،وسيتم التصويت عليها بعد نقاشات مستفيضة داخل لجنة الداخلية ،والبنيات الأساسية بمجلس النواب ،ولكن هل الحمولة السياسية للأحزاب السياسية بعد أي نقاش هل يتم العمل بمنطق الحياد وضبط آليات شفافة في منح التزكيات للراغبين في الترشيح على كافة المستويات بناء على معايير داخلية طبعا لأنه لا يجوز التدخل في الشأن الحزبي ،لكن من ناحية أخرى ونظرا لاختلالات وسوء الفهم للديمقراطية والمسؤولية الوطنية في التمثيلية البرلمانية بحكم أن البرلمانات الوطنية هي صوت الشعوب في الدفاع عن كل قضاياه وانشغالاته ،للأسف فالأحزاب السياسية المغربية تفضل الكعكة بدل المسؤولية ،تحقق لها مصالح مادية أكثر منها سياسية انطلاقا من مبدأ و”أنا مالي”ولا نتحدث هنا عن جمعية التي لقبتها بعض الأطراف ب “وكالين رمضان”ولكن نتحدث عن “وكالين الشعب” الذين ينهبون ويسلبون خيراته ويضعون سياجا يحميهم قانونا عن طريق الحصانة البرلمانية والدفع بالأبناء والزوجات لتقديم ترشيحم في اللائحة الوطنية وهي الإطار السهل للفوز بمقعد برلماني،لان الكوطا مثل الكريما الفوز يبقى 79 في الماة ،ولذلك إن الديمقراطية التي يتطلع إليها الشباب تبقى بعيدة المنال لأن أبناء لوبين بالأحزاب متعددين ،وان كانت بنت لوبين مشهود لها بالنضال الحزبي وتراكم معرفي ففي الأحزاب السياسية المغربية تبقى من يتقن “جرة”و”الليالي”يحصل على تزكية للتمثيلية البرلمانية أو المحلية ،ولذلك نلاحظ أن البرلمان ب325 نائبا ،والغرفة الثانية ب 270 مستشارا لا يظهر خلال الولاية التشريعية إلا خمسة أو سبعة برلمانيين لهم تكوين وما تبقى “حاشيين كرمستوهم”ساترين رأسهم.
ولعل الإشارة تنطبق على البرلماني الريفي طارق يحيى الذي يظل صامتا طيلة كل ولاية تشريعية وعند قرب الانتخابات يجر الوبال على عامل المدينة مثلما جرى مع العامل علابوش ،ووزير الداخلية الراحل إدريس البصري ،وندوته الشهيرة بمحل إقامته التي توجد على بوابة من مليلية المحتلة،والآن مع عامل الناضور ،والسبب طبعا بسيط لان طارق يحيى ينال عطف الناضوريين بخرجاته هاته ،بعدما أحس أنه”اطلع بطل فيها”وهو الآن يكرر السيناريو مستغلا التوقيت ليقول للريفيين انأ بطل ..أنا بطل ،وأية بطولة التي لا تفيد المجتمع ولا الإنسانية في شيء،وهو صراع أراد من خلاله إثارة انتباه الرأي العام في الوقت أن الخلاف كان يتطلب تدبيره بشكل راق ما بين وزير الداخلية وكاتب الدولة في الداخلية بدل الحقد والكراهية التي يكنها البرلماني للأطر المغربية ،والسبب طبعا لا يعرفه إلا طارق يحيى الذي قد يكون فتح باب ضرورة إضافة شهادة طبية للمرشحين تؤكد سلامتهم عقليا…فهل يدفع الطبيب النفساني سعد الدين العثماني حزبه لتقديم مقترح قانون يدعم دور الأطباء النفسانيين في استقرار المؤسسات عبر إجبارية الفحص الطبي للمنتخبين ؟
أبو ميسون
معاريف بريس
www.maarifpress.com
