قضت هيأة محكمة الاستئناف بسلا باستقدام النائب البرلماني محمد الفراع وزوجته بالقوة العمومية يوم 6 أكتوبر 2011 ،وتعود وقائع القضية إلى ما يعرف بملف التعاضدية العامة لموظفي المؤسسات العمومية ،والتي سبق للمحكمة أن أدانت موظفين منهم من قضى عقوبته وثم إطلاق سراحه في إطار متابعته في حالة سراح استئنافيا.
النائب الرلماني الفراع التحق بحزب المغربي الليبرالي الذي يرأسه المحامي الكبير محمد زيان وزير حقوق الإنسان لانقاده من أي عقوبة حبسية ،لكن قرار المحكمة الذي جاء تطبيقا لما أقره الدستور الجديد حيث قضت بمتابعته واستقدامه بالقوة العمومية في إشارة قوية على اصلاح القضاء و أن الحصانة البرلمانية لم تعد أداة للهروب من العقاب.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
