على إثر تواتر حلقات استهداف الصحفي جواد الخني، في حملة مغرضة تستهدف التشويش على نشاطه وعمله الصحفي المهني، بممارسات مشينة تنهل من زمن أساليب السنوات البائدة، تقودها بعض العناصر المحسوبة على رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان إدريس الراضي ، وهو في نفس الآن،رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين،وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بتوزيع بيانات مسمومة موقعة ومرات مجهولة في محاولة أخرى يائسة لتكميم الأفواه، وتقليص مساحة العمل الصحفي الحر والمسئول ومصادرة أي فعل صحفي مستقل وغير خاضع، ضمن حلقات ، خلال العقد الأخير، من التضييق والتهديد، خاصة وأن الخني يحظى باحترام ومهنية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي من خلال عضوية النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية الدولية للصحفيين وهيئات مهنية وحقوقية أخرى.وآخر التطورات ما حصل يوم الأربعاء 24 غشت 2011 من تعرضي لاعتداء من طرف السعيد حرتول مستخدم بديوان رئيس المجلس الإقليمي بعمالة سيدي سليمان، مع ما رافق ذلك من سب وقذف في الصحافة الوطنية وفي شخصي وتهديد بالتصفية الجسدية مصرحا انه فوق القانون مسنود بإدريس الراضي،و انه قادر على منعي من الكتابة الصحفية وتلفيق تهم كيدية ومغادرة سيدي سليمان.
هاته السلوكات والممارسات في مواجهة المتابعة الصحفية المهنية لجريدة أخبار الوطن لملف الجماعات السلالية وللنهب الممارس لعقود، المسلط على مدخرات الأراضي الجماعية وكل مظاهر البؤس الذي تعرفه الجماعات السلالية، حيث إن الآلاف من الهكتارات استولت عليها عائلات إقطاعية وذوي النفوذ بالمنطقة التي التهمت بأثمان بخسة وبعقود مطعون في مشروعيتها، بينما أفراد الجماعات السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة،ومن رصد لاحتجاجات ومطالب الشباب القروي وذوي الحقوق، خاصة تغطية الأنشطة المحلية.
حيت التحقيقات التي أنجزتها بالصورة والكلمة انطلقت من المجال القروي،من جماعة القصيبية، كرمز من رموز القهر والاستغلال لعقود انتفضت الجماعات السلالية بإقليم سيدي سليمان ضدا على رموز الفساد ورموز النهب الغابوي مذمري الرصيد العقاري والبيئي والمجالي ،حركة شبيبية تقود اليوم معركة الانتصار لسمو القانون ضد كل أشكال الإجرام الاقتصادي والاجتماعي،كما أنجزت أخبار الوطن حوارات مع سلاليين حول تطهير الأراضي السلالية وتمكين ذوي الحقوق من أراضيهم ووقف الجريمة البيئية بسيدي سليمان،كما حضرنا بصفتنا الحقوقية عدد من الوقفات الاحتجاجية للسلاليين ،من ضمنها التي أجبرت رئيس المجلس الإقليمي لعمالة بسيدي سليمان السيد ادريس الراضي على عدم رئاسة الدورات العادية والاستثنائية للمجلس الإقليمي، كما أعدت جريدة “الوطن الآن” التي تصدر من الدار البيضاء لمدير نشرها الزميل عبد الرحيم اريري -العدد 428 -5 ماي 2011-تحقيق -حول تدبير الأراضي السلالية ،كان معي حوار،كشفت من خلاله الاختلالات والخروقات التي تطال هذا الملف. كما أجاب السيد ادريس الراضي في نفس العدد عن حقيقة اتهامه بحيازة آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية بجهة الغرب اشراردة بني احسن؟ وعدد آخر من المواقف والمبادرات.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه أنه من حق من يختلفون معنا في الرأي وفي طريقة المعالجة الصحفية أن يردوا علينا وينتقدوننا ضمن معايير مهنية، لا يجوز أن يتعدى ذلك للتشكيك والإفتراء وتوجيه الشتائم والاتهامات المسمومة والرخيصة والتعرض والتهديد بالتصفية الجسدية، والتلويح بعصابات الخشب المعروفين بحسم خلافاتهم بالعنف“وفياة في ظروف غامضة لحراس غابويين واجهوا الفساد الغابوي… “ فإن إقرار كافة حقوق الإنسان وحرية الصحافة وضد المنع وكل أشكال التضييق، لن تتم إلا بالانخراط الجماعي الحازم، حركة حقوقية، مجتمع مدني، والجسم الصحفي في برامج للعمل والنضال المشترك ،لنحمي جميعا حرية ممارسة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
فتلك الممارسات المتخلفة تنهل من زمن الماضي، ولن نتوانى إن تواصلت في فضحها ومواجهتها مهما كلفنا ذلك من تضحية وجهد ومثابرة ،”بما فيها خوض إضراب عن الطعام أمام مبنى البرلمان مرفق باعتصام ، وأشكال أخرى تصاعدية من ضمنها اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والمهنية الدولية ووسائل الإعلام الدولية وخطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في بلاغات خاصة “، ومهما كانت مواقعهم ونفوذهم بالمنطقة، فلن يستطيعوا تجفيف حبر الأقلام الحرة.
أمام هاته التطورات ،فإنني أتوجه إليكم،وكلي ثقة في تدخلكم العاجل من أجل الاستجابة لمطلبي في حماية ممارسة الصحافة بإقليم سيدي سليمان ،بعيدا عن أي تهديد جديد قد يمس سلامتي البدنية من طرف العناصر المحسوبة على رئيس المجلس الإقليمي لعمالة بسيدي سليمان السيد إدريس الراضي، ولن يتأتى ذلك إلا ب:
* مطالبتي الدولة المغربية بإجراء تحقيق عاجل في الاعتداء الذي تعرض له الصحفي جواد الخني يوم الأربعاء 24 غشت 2011 ومحاكمة المسئولين عنه وذلك بإعمال القانون ضد المعتدي ومن يحركه بما يصون كرامته ومصداقية المؤسسة الصحفية “أخبار الوطن” ويجعل حدا لعدم تكرار مثل هاته الممارسات الماسة بالجانب المعنوي والرمزي والتي تحول وبين القيام بمهامنا النبيلة في شروط طبيعية.
وبالمناسبة أعلن وأسجل مايلي:
* تنديدي بهذا الفعل الإجرامي الذي يستهدف الكلمة الحرة والعمل الصحفي المتميز بالاستقلالية والمهنية.
* زمن تلفيق التهم بالحصول على شواهد طبية مخدومة تصل إلى 55 يوما ومتابعة من يرفض الانحياز إلى واقع تأبيد النهب الغابوي قد ولى ولن نسكت في مواجهة أعداء الديموقراطية وحقوق الإنسان والصحافة.
* دعوتي إلى احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة والكف عن المضايقات والتهديدات
* حق الصحفيين المهنيين في الوصول إلى الخبر والكتابة حق مقدس وكون كرامتهم تستوجب الاحترام والصون.
*مناشدتي كافة الفعاليات والقوى الحية الديمقراطية دعم جريدة أخبار الوطن وصحفييها في مواجهة هذا التهديد الشنيع من أجل صون الكرامة ورد الاعتبار.
*التأكيد على الاصطفاف إلى جانب كل المبادرات وكافة الأشكال التضامنية السائرة في اتجاه الدعم والترافع من أجل حماية الصحافة والصحفيين.
وجهت نسخ إلى السادة المحترمين.
** مدير الديوان الملكي-الرباط
** رئيس الحكومة.
** المدير العام للآمن الوطني.
** الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
** وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
** رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية-الرباط .
** رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف-الدار البيضاء.
** الجمعيات الحقوقية والمهنية.
