يخوض الزملاء الصحافيون نور اليقين بنسليمان وسمية يحيا وعمر زغاري العاملون بجريدتي”البيان” و”بيان اليوم” الصادرتين عن شركة “بيانSA ” سلسلة من الإحتجاجات ضد إدارة مؤسسة بيانSA ، بشكل مفتوح وتصاعدي إبتداء من يوم الخميس 25 غشت 2011 ، من حمل الشارة إلى الاعتصام بمقر النقابة ثم الاعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام ، فندوة صحافية والإعلان عن تنظيم وقفتين احتجاجين الأولى بالدار البيضاء والثانية بالرباط.
إحتجاجات ، حسب المراسلة التي توصل بها مكتب الفرع بهدا الخصوص ، ضد ما مورس ويمارس في حقهم ،وبصفتهم مسؤولين نقابيين ، من تعسفات وإجراءات انتقامية مند سنة، وضد ما أقدمت عليه إدارة البيان مؤخرا من عملية سطو صارخ على الحقوق والمكتسبات ، و هو ما يضعها خارج القانون وفوق أحكامه.
فبدعوى تصحيح خطأ تسرب عبر الحاسوب لأوراق أداء سنة2003،أي منذ عهد الإدارة السابقة.. ؟ !،وكرد فعل انتقامي ضد الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل هؤلاء الزملاء يوم 02 ماي 2011 ، عمدت إدارة البيان يوم 30 يونيو 2011 ،إلى مراجعة ورقة أداء الزميلين عمر زغاري و نوراليقين بنسليمان خلال فترة عطلتهما السنوية ،حيث تصرفت في صافي أجرتيهما وفي سنوات أقدميتهما وفي نسبة التعويض المقررة لها ، والمشهود عليها طوال سنوات بشواهد العمل والأجر وأوراق الأداء.
ويطالب هؤلاء الزملاء بإرجاع بيانات ومعطيات أوراق أدائهم إلى حال ما كانت عليه حتى نهاية ماي 2011 ، ويحملون إدارة البيان كامل المسؤولية في تبعات تعسفاتها وفي كل ما يمكن أن يترتب عن إمعانها في تجاوز القوانين وانتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف .
إن مكتب فرع الدار البيضاء إذ يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء في مؤسسة بيان SA ومساندته اللامشروطة لجميع الأشكال النضالية التي يخوضونها في مواجهة تمادي إدارة البيان في المساس بالحق النقابي و التنكر للاتفاق القانوني الموقع بينها وبين المكتب النقابي في إطار لجنة البحث والمصالحة بعمالة الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 05 ماي 2009 2010، وتجاهلها لمراسلات مكتب الفرع وتنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة وبلاغ المجلس الوطني الفدرالي ، ويحمل إدارة البيان تبعات تعسفاتها وفي كل ما يمكن أن يترتب عن إصرارها على تجاوز القوانين وانتهاك الحقوق.
مكتب الفرع
البيضاء في 15غشت 2011
إدارة “البيانSA” تضع نفسها خارج القانون وفوق أحكامه
أقدمت إدارة مؤسسة “البيان SA”،الناشرة لجريدتي البيان و بيان اليوم، مند نهاية شهر يونيو2011 وللمرة الثانية ، على مراجعة ورقة أداء الزميلين عمر زغاري و نوراليقين بنسليمان، حيث تصرفت في سنوات أقدميتهما وفي نسبة التعويض المقررة لها قانونا و في مبلغ أجرتيهما المشهود عليها طوال سنوات بشواهد العمل والأجر وأوراق الأداء بنسبة %30.
وحسب المراسلة الذي توصل بها مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بهدا الخصوص ، فقد تطاولت إدارة البيان على ورقتي أداء الزميلين خلال فترة عطلتهما السنوية ، بدعوى تصحيح خطأ تسرب عبر الحاسوب لأوراق أداء مجموعة من العاملين سنة2003،أي منذ عهد الإدارة السابقة.. ؟؟؟ ،فيما تصرفها هذا يأتي في واقع الأمر كرد فعل كما جاء في تصريح المسؤول عن الموارد البشرية السيد محمد الرياشي في محضر مندوبية الشغل ضد الدعوى القضائية المرفوعة ضد إدارة البيان يوم02 ماي 2011 من قبل الزملاء عمر زغاري ، نور اليقين بنسليمان وسميا يحيا ، في موضوع تنكر إدارة البيان للاتفاق القانوني المبرم معها و للجدولة الزمنية المسطرة لتنفيذ مقتضياته في أجل أقصاه نهاية سنة 2010 ،
وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل المدير العام السابق السيد أحمد زكي والمكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 05 ماي2009 ،في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وتحت إشراف عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع والمندوب الإقليمي للشغل ،والقاضي بملائمة أقدمية الصحافيين الدين اشتغلوا مع المرحوم علي يعته مع تقاعدهم وتسوية واجبات و متأخرات CIMR +CNSS والتعويض عن المراجعة غير القانونية التي طالت أجورهم الأساسية ونسبة انخراطهم بالصندوق المهني للتقاعد في أكتوبر من سنة 1999 ،أي بعد 3 أشهر على عملية تأسيس شركة البيان SA وما رافقها من ظروف وملابسات بغاية تحويل ملكية البيان من شخص مادي –علي يعته إلى شخص معنوي –الحزب.
و تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “البيان SA وفي شخص مجلس تسييرها الحالي، وحسب ما تشهد عليه جملة من المراسلات والبلاغات والتقارير النقابية ، قد اختصت منذ استقالة المدير السابق السيد أحمد زكي في يونيو2009، في محاربة العمل النقابي عبر مختلف أشكال الضغط المادي و النفسي على المسؤولين النقابيين والتفنن في وسائل الترغيب والترهيب بخلفية إفراغ الالتزامات المبرمة والاتفاقات الموقعة على عهدي إدارة السيد نبيل بنعبدالله وإدارة السيد أحمد زكي ، من مقتضياتها المادية والاجتماعية والمهنية والأخلاقية.
إن الزملاء الثلاثة المستهدفين والواعين بأقصى ما يمكن أن يصدر عن إدارة ما فتئت تضع نفسها خارج القانون وفوق أحكامه، يجددون تمسكهم بالقانون ، في ذات الوقت الذي يؤكدون فيه وبقوة تشبثهم بحقوقهم ومكتسباتهم غير القابلة للتصرف واستعدادهم للدفاع عنها بمختلف الوسائل التي سيعلنون عنها في بداية شهر شتنبر المقبل.
عن مكتب الفرع
