بعد الخطاب الملكي تحركت هواتف بعض البرلمانيين مطالبين محاميهم بالإسراع بإجراءات الطي النهائي لبعض الملفات العالقة والتي تشوبها عائق المتابعات القضائية،ومن بين البرلمانيين عضو بالمكتب السياسي للحركة الشعبية الذي استمعت له الفرقة الوطنية في ملف بلدية سلا ،ورئيس بلدية الهرهورة الذي أصاب البلدية بأزمة مالية نتيجة الأحكام القضائية الناتجة عن سوء التسيير والتدبير ،ومحامي آخر كاد أن يحول إحدى المقاهي إلى مسرحية بعد إصابة نائب البرلماني بحالة هيستيريا فاجأت عموم الزبناء.
فيما تلقى قادة حزبيين مكالمات هاتفية يتساءل أصحابها هل تلقت الأحزاب السياسية لائحة الممنوعين فكان الجواب بالنفي في حين أن المفاجأة ستكون خلال توزيع التزكيات حيث سيفاجأ العديد من برلمانيي الأحزاب برفض ترشيحهم مما سيجعلهم يتنقلون بين الأحزاب لكن من غير أن يحصوا على تزكية.
في سياق هدا الحراك وعزم وزارة الداخلية والسلطة القضائية السهر على التطبيق الصارم لبنود الدستور ستعيش الأحزاب السياسية مخاضا مما سيجعل البعض منها عاجز عن تغطية الدوائر أو الحصول على العتبة.
فهل تطهير الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة كان بحاجة الى دستور متقدم …الدستور هاهو والرجال فينا هما؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
