يواصل الإسلامي الفيزازي فتاويه للدولة عبر محاولته استمالتها لإصدار عفو عام على عناصر السلفية الجهادية المحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية بتهمة التحريض على الإرهاب .
ويحاول الفيزازي مند خروجه من السجن البحث عن موقع في الساحة السياسية انطلق في بداية الأمر من خلال توجيه رسالة إلى العدل والإحسان لاستمالة الدولة نحو الاهتمام لحسن نيته ،ومن ثم إلى الموقف الذي عبر عنه بمدينة طنجة في مواجهته احتجاجات الشارع ،وبعدها جاءت خطوة مراسلته السلطات العليا وحثها على إصدار عفو عام على عناصر السلفية الجهادية المعتقلين .
خطوات الداعية الفيزازي لها دلالاتها خاصة في هده الفترات التي يمر منها المغرب من خلال الإصلاحات التي تقوم بها الدولة على كافة المستويات بدءا من الإصلاح الدستوري ،ومرورا بالقوانين التنظيمية للأحزاب السياسية والانتخابات ،وهي قطعا هدفا للفيزازي تمكنه من كسب تعاطف كبير وسط الإسلاميين وبالتالي أخد منحى غير منحى العدل والإحسان الرافضة للمشاركة في الحقل السياسي ،وهي أخطاء إستراتيجية جعلت الفيزازي تثير شهيته للوصول إلى البرلمان عبر حزب النهضة والفضيلة الذي قد يكون فضاءا للسلفية الجهادية الانخراط في صفوفه لتطبيق برنامجها عبر المؤسسات المنتخبة مستفيدة من المناخ السياسي الجديد ،والدستور الجديد الذي أتى بالعديد من المضامين الدستورية التي تكفل المشاركة في الحياة السياسية.
ادا ،خرجات الفيزازي لها دلالاتها السلفية ،وليست لها شرعية مجتمعية ،وبالتالي هنا يوجد الفيزازي أمام منزلتين وهو في الستينيات من عمره كما قال إما أن يطبق مشروع الإخوان المسلمين بمصر ،وإما له هدف يتجه تحو تبنيه مشروع جبهة الانقاد الجزائرية،وهو ما يدعو إلى تحليل عميق لتحركات الفيزازي الذي قد يكون يتجه نحو إحداث جماعة العدل والإحسان في طبعة ثانية ،لكن بأهداف مغايرة وقد تكون أخطر وهو ما يتطلب إفصاح الفيزازي عن نيته لا عن مراسلاته وخرجاته العلنية التي قد تكون تهدف إلى التمسك بالبرنامج السلفي الداعي إلى التطرف والحقد والكراهية اتجاه كل من لا يتبع ملتهم .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
