أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بالبحرين، اليوم الأربعاء، حكما بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، لارتكابها “مخالفات جسيمة”، حسب ما أعلنته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقالت المحكمة في حكمها إن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الانترنت بإطلاق وصف “شهداء الوطن” على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.
وأشارت إلى أن ذلك يشكل مخالفة لنص المادة السادسة من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
كما أكدت الجمعية المدعى عليها، تضيف المحكمة، وقوفها وتضامنها مع جمعية (الوفاق الوطني الإسلامية)، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها ب”الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد”.
وأشارت المحكمة، أيضا، إلى إعلان الجمعية في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى “رفضها لدستور2002 واعتباره ساقطا وغير شرعي (..)”، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة السالفة الذكر، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
وذكر الحكم القضائي أن الجمعية المدعى عليها “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، ومن شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يعد تطاولا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور (..)”.
وشدد على أنه “يتعين دائما وأبدا أن تكون مباشرة العمل السياسي وسيلة منطقية لتحقيق الأغراض التي قصد إليها المشرع، فإن انفصم اتصالها بها، وقعت باطلة بسبب الانحراف بها عن الغايات المقررة دستوريا وقانونيا، ويحق عليها بالتالي الجزاء المقرر قانونا”.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية قد أصدرت في يوليوز الماضي حكما بحل (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) الشيعية، وتصفية أموالها، بعد وقف نشاطها وإغلاق مقارها، وذلك لما قامت به من “ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني”.
معاريف بريس
Maarifpress.com
