ويكيليكس البرلمان …. إلى متي
ستروس كان، جوزيف بلاتير والعديد من هدين الرجلين اللذان يمثلان قمة الفساد الأخلاقي والمالي على المستوى العالمي لكن القاسم المشترك بينهما هو أنه بمجرد ثبوت أو إشاعة تورطهما، تمت المتابعة فورا، وهذه هي الحكامة والمراقبة في الدول الديمقراطية فهي لا تحتاج إلى ضجة إعلامية أو إنذارات أو بلاغات لكن هذا لا يحز في البال فهناك موظف رسمي منحدر من القصيبة الذي هو نموذج تسلطن في الخبت والمكر والفساد الاداري والمالي بالاضافة إلى الأمني، والدعارة والنصب والاحتيال في المؤسسة التشريعية رمز الحكامة والاصلاح الدستوري المرتقب.
فكيف لهذا الزنديق الذي أتى من بني ملال وأصبح مسؤولا عن مصلحة بالبرلمان بعد تقبيل الأيادي والأرجل من أجل أن يصل إلى هذا المنصب، خاصة بعدما تم إبعاده من قبل إلى المنطقة الثانية، ليصبح من أصحاب الأملاك والأراضي والاستثمارات ببني ملال، وهو الذي يتباها بأنه يملك مفاتيح التدخل وقضاء جميع الأغراض وهذا ما يشفع له عند من يقضي لهم أغراضهم، من نواب ومستشارين ويعملون على حمايته من كل الانزلاقات التي يقع فيها، طبعا فهم لن ينسوا له تلك الخدمة النبيلة التي قام بها أثناء فترة الانتخابات السابقة كي يحصل المرشح على عدد أكبر من الأصوات، مما يجعلنا نطرح تساؤلات عديدة،
أين هي سلامة الانتخابات؟ ومن المسؤول عن انزلاقات هذا الشخص وعلاقته التي يدعيها بمدير عام ؟
متى سيتم التحقيق في الرشاوي المقدمة له؟ إلى متى سيظل هذا السكوت عن هذا الطاغية؟ وكيف يتم التستر عن نزواته وسهراته الماجنة والدعارة الراقية مع باغيات الليل في شقته التي يكتريها بحي المحيط؟
خالد المرضي
