تميزت أشغال اللجان الخمس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بلشبونة، بمشاركة نشيطة للوفد المغربي الذي ضم أعضاء بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
وكان النقاش في لجنة السياسة، والذي تمحور، بالخصوص، حول دور برلمانيي الاتحاد من أجل المتوسط في تكريس حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية، غنيا وسمح بتبادل مثمر لوجهات النظر وفق ما صرحت به لوكالة المغرب العربي للأنباء النائبة حسناء أبو زيد.
وقالت النائبة، في تصريح على هامش الأشغال التي ستتواصل يوم غد الثلاثاء، “لقد أتيحت الفرصة لنا أيضا لتقديم النموذج الديمقراطي المغربي الذي تعزز بالدستور الجديد، وكذا لنتقاسم مع الوفود الأخرى الانشغالات بخصوص قضية حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المهاجرين، المجال الذي بلور فيه المغرب تجربة رائدة في المنطقة”.
من جهته، قال عبد المالك أفرياط، عضو مجلس المستشارين، “لقد أكدنا بهذه المناسبة على التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان”، مذكرا بالقرار الأخير لمجلس الأمن الذي نوه بالجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خمس لجان هي لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربية، ولجنة النهوض بجودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة الطاقة والبيئة والماء ولجنة حقوق المرأة.
وقد استوعب الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أحدث بباريس في يوليوز 2008، في نهاية المطاف الشراكة الأورو-متوسطية (التي تسمى أيضا أوروميد أو مسلسل برشلونة) التي انطلقت سنة 1995 ووفرت للمنطقة إطارا عمليا متعدد الأطراف.
وكان (إعلان برشلونة) حدد ثلاثة مجموعات من الأهداف هي الشراكة السياسية والأمن والشراكة الاقتصادية والمالية والشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية.
وتعد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الهيئة البرلمانية للاتحاد ويتمثل دورها في توفير إطار للتعاون متعدد الأطراف بين الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي ونظرائهم في البلدان الشريكة جنوب المتوسط. وتهدف إلى إعطاء دفعة لتنمية الشراكة الأورو-متوسطية وممارسة مراقبة على أعمال ومشاريع هذه الشراكة وتبني قرارات وتوصيات ترفع للمؤتمرات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.
معاريف بريس
www.maarifpress.com