هل الأمر يتعلق بعامل السن ،أم أن رياح التغيير لم تصل صداها الى البرلمان، أم أن حركة 20 فبراير لم تحرك ساكنا في الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدي بقي حصي بيص في الاجتماع الأخير للحزب الدي طالب أعضاءه بأغلبية الانسحاب من الحكومة ،والشروع في طرح التعديلات الدستورية.
عبد الواحد الراضي هو واحد من ظلوا مند 1963 برلمانيا ووزيرا للعدل ورئيسا لمجلس النواب لم تشفع له مناصبه بأن يتحرر من الفساد البرلماني ،رغم اتزانه ،وثقة القصر التي يتميز بها ،الا أنه خلال هده الولاية ورغم تضلعه في العمل السياسي قدم رشوتين ساسيتين ،وهما من أخطر الرشاوي التي تهدد ،وتقوض الديمقراطية ،وتساهم في خلق فوارق طبقية ،واستفزاز مشاعر المعطلين.
الرشوة الاولى تلك التي قدمها لابراهيم اسديري الدي يدير شبكة الاستعلامات بالبرلمان ،وينشر الفساد ،والتي حددت قيمتها ب 9000 درها ،قد تكون خدمة للتقارير المشوهة التي يرفعها لمسؤوليه،اضافة الى الفساد والتحرش الجنسي على الموظفات حيث يسطف أمنيو الاستعلامات يراقبون مؤخرة الموظفات بلا حشمة لا حيا كما يقول العامة الشيء الدي يستفزهم ،ويستفز مشاعرهم ،وهو ما يتطلب تغيير جدري لهدا الجهاز الفاسد شكلا ومضمونا.
ثانيا :توظيف عبد الواحد الراضي للمسمى خالد ابن أخت مسؤول أمني رفيع المستوى بالادارة العامة للامن الوطني،بلجنة المالية السلم 11 بالغرفة الأولى في حين يحتفظ بمنصبه المالي ببلدية القصيبة التي يرأسها محمد مبدع،وهو الدي يأتي الى البرلمان على متن بيكوب لاعتقاده أنه في مزرعة فلاحية ،ولما لا ما دام هناك من يحصد الزرع ،وهناك من يحصد المال العام،والمناصب بلا تعب ،في حين يظل المعطلين كالكلاب بالشارع المرابط للبرلمان يصرخون …يصرخون في حين يحصدون اللكمات بعصى القوات المساعدة ،وقوات التدخل السريع،أما أبناء المحظوظين لهم مناصب في الشمال الشرقي والغربي ،ولا يحتاج الـامر الى تفكير.
ويحصل هدا في الوقت الدي جفت حناجر شباب 20 فبراير التي طالبت بمحاربة الفساد ،والزبونية،والمحسوبية…فهل القصر على اطلاع بما يجري من فساد أمني ،وسياسي بالبرلمان المغربي؟وهل يتدخل القصر لاستئصال مظاهر الفساد الأمني بالبرلمان الدي انغمس في مؤامرة الصمت ،ومواجهة ،وابعاد الصحافة التي تنشر فساد المفسدين…
