صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الأحزاب السياسية تتخذ قرارات خلف الأبواب المغلقة مما يعيق اجراء انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية

برلمان يوم ـ آراء ومواقف

 

الخطاب الملكي المهم بمناسبة الذكرى 26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. يوفر رؤية شاملة للتوجهات العامة للدولة وأولوياتها.
ومن هنا نأخذ فقرة من مضامين الخطاب الملكي السامي؛ وتأثيره على المشهد السياسي؛ و تأكيد جلالته على عدد من النقاط المحورية التي لها تداعيات مباشرة على المشهد السياسي والانتخابات المقبلة:

* التأكيد على البناء والتنمية:

يشدد الخطاب على “بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة”.

هذا التوجه يعني أن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية تتوافق مع هذه الرؤية التنموية الشاملة.

* النموذج التنموي الجديد:

جلالة الملك في مضامين خطابه السامي؛ أشار  إلى “تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد” تعني أن على الأحزاب أن تتبنى وتدمج مبادئ هذا النموذج في أجنداتها الداخلية وفي خطابها العام.

* تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية:

الدعوة إلى “إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية” تضع تحديًا أمام الأحزاب لتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه القضايا، خاصة في العالم القروي والمناطق التي تعاني من الهشاشة.

* أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة:

جلالته ؛ أكد على ضرورة “توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية” يبرز الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذه الاستحقاقات.

التوجيهات والتعليمات؛ المولوية السامية؛ موجهة خصيصا لوزير الداخلية؛ التعجيل بفتح باب المشاورات السياسية مع إشراك مختلف الفاعلين.

الإمكانات والمعيقات وغياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية:

الآن، لنربط هذه النقاط بموضوع غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، مع التركيز على انتخابات 2026:

إذا ما استجابت الأحزاب السياسية للتوجيهات الملكية وعملت على تعزيز الديمقراطية الداخلية، فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانات واعدة:

* تحسين جودة الترشيح: عندما تكون هناك ديمقراطية داخلية حقيقية، يمكن للأحزاب أن تختار كفاءات؛  وأصلح الكفاءات لتمثيلها، بعيدًا عن الولاءات الشخصية أو المصالح الضيقة.

وهذا سيعزز من قدرة المرشحين على تقديم حلول واقعية ومبتكرة للتحديات التنموية المطروحة في الخطاب الملكي.

* تعزيز ثقة المواطنين:

الشفافية في اختيار المرشحين واتخاذ القرارات داخل الأحزاب يزيد من مصداقيتها لدى الناخبين.

وهو ما يشجع على المشاركة السياسية ويقلل من الإحساس بالإحباط أو عدم جدوى التصويت، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة في انتخابات 2026.

* برامج انتخابية أكثر استجابة:

الأحزاب التي تتبنى الديمقراطية الداخلية غالبًا ما تكون أكثر قدرة على استيعاب آراء قواعدها ومطالب المواطنين، مما يؤدي إلى صياغة برامج انتخابية أكثر واقعية واستجابة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بتدارك الفوارق المجالية والتنمية البشرية.

* تجديد النخب السياسية:

الديمقراطية الداخلية تفتح الباب أمام ظهور قيادات جديدة وشابة داخل الأحزاب، مما يثري المشهد السياسي بأفكار وطاقات متجددة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة.

المعيقات وغياب الديمقراطية:

غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف التنموية المعلنة في الخطاب الملكي، ويؤثر سلبًا على الانتخابات المقبلة:

* اختيار مرشحين بناءً على الولاء لا الكفاءة:

غالبًا ما تؤدي الممارسات غير الديمقراطية داخل الأحزاب إلى هيمنة “أصحاب النفوذ” أو “الولاءات الضيقة” في اختيار المرشحين.

هذا يعني أن من يتم ترشيحهم قد لا يكونون الأنسب أو الأكثر كفاءة لتمثيل المواطنين، بل قد يكونون مجرد أدوات لتنفيذ أجندات معينة.

* ضعف مصداقية الأحزاب:

عندما يرى المواطن أن القرارات تتخذ خلف الأبواب المغلقة وأن الاختيارات لا تعكس إرادة القاعدة، فإن ثقته في الأحزاب تتراجع. هذا يمكن أن يؤدي إلى تزايد العزوف عن التصويت في انتخابات 2026، مما يضعف الشرعية التمثيلية للمؤسسات المنتخبة.

* برامج انتخابية مكررة وغير مبتكرة:

غياب النقاش الداخلي والحوار الديمقراطي نموذج ما يجري الآن داخل الاتحاد الاشتراكي؛ من طرد أطر الحزب؛ وقيادة عاجزة عن مسايرة الخطاب الرسمي؛  يحد من قدرة الأحزاب على تطوير برامج انتخابية جديدة ومبتكرة، وغالبًا ما تعتمد على شعارات عامة أو حلول قديمة لا تستجيب للتحديات الراهنة، مثل قضية الإجهاد المائي أو الفوارق المجالية.

* احتواء المعارضة الداخلية:

في ظل غياب الديمقراطية، يتم تهميش أو إقصاء الأصوات المعارضة داخل الحزب، مما يقمع أي محاولة للتغيير أو التجديد من الداخل.

هذا يؤدي إلى جمود الأحزاب وعدم قدرتها على التكيف مع التحولات المجتمعية.

* التأثير السلبي على المشاركة السياسية:

الشعور بأن الصوت الفردي لا يُحتسب داخل الحزب، وأن القرارات تتخذها قلة قليلة، قد يؤدي إلى إحباط الشباب والكفاءات ودفعهم بعيدًا عن الانخراط في العمل الحزبي أو السياسي بشكل عام.

تحديات ما قبل 2026

نظرًا لأننا على بعد حوالي عام من الانتخابات التشريعية المقبلة، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استجابة الأحزاب السياسية لهذه التوجيهات الملكية.

هل ستغتنم الأحزاب فرصة المشاورات السياسية المفتوحة لتعزيز ديمقراطيتها الداخلية وتجديد نخبها، أم ستظل أسيرة للممارسات التقليدية التي قد تؤثر سلبًا على جودة التمثيل السياسي وفعالية المؤسسات المنتخبة؟
الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية لكي تثبت قدرتها على التكيف والتجديد، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة التي رسمها الخطاب الملكي.

أبو ميسون

معاريف بريس htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads