البرلمان المغربي أضر بصورة المغرب؛ ولا يعكس بتاتا التوجهات الملكية العليا لجلالة الملك محمد السادس

معاريف بريس – أخبار وطنية

أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ في خطاباته السامية؛  على ضرورة تخليق العمل البرلماني والسياسي بشكل عام.

ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة، مثل الغياب غير المبرر، واستغلال النفوذ، والسعي وراء المصالح الشخصية. كما شدد على أهمية التزام البرلمانيين والمنتخبين بالمسؤولية والجدية في أداء مهامهم،والعمل على خدمة المواطنين ومصالحهم.
بالمقابل؛ ما لاحظناه؛ غياب 333 عضوا أثناء الجلسة العمومية الخاصة بالمناقشة العامة لمشروع القانون الجنائي؛ والتصويت عليه ؛ يطرح نقاشات عميقة حول الأخلاق السياسية والمسؤولية البرلمانية.

لأن ما جرى معيب لقرار التمثيلية البرلمانية؛ التي تعبر عن صوت الشعب؛ مما يزيد من تأزيم الأوضاع؛ ويشجع على الاحتجاجات بالشارع العام؛ لأنه في غياب صوت البرلماني؛ تشرع الأبواب لصوت المواطنين؛ الذين تبح حناجرهم بالشعارات ذات الحمولة السياسية؛ تستهدف الحكومة والبرلمان؛ أن دورهم لا شيء أمام تطلعات وانتظارات الشعب.

ورغم تنزيل مدونة الأخلاقيات البرلمانية؛ تبقى حبرا على ورق؛ للاستهلاك فقط؛ مع العلم أنها تحدد مجموعة من المبادئ والقواعد التي وجب على البرلمانيين الامتثال لها؛ وتنفيذها؛  خلال فترة ولايتهم.

ومن بين هذه المبادئ،  تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، النزاهة، الشفافية، تجنب تضارب المصالح، وعدم استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتجنبا لأي تأويلات؛ نطرح مثلا ملتمس الرقابة الذي يحتاج الى قاعدة دستورية حسب دستور 2011، الذي يتوجب أن يوقع على ملتمس الرقابة على الأقل خُمس أعضاء مجلس النواب ليصبح نافذا.

أما القانون الجنائي؛ وماله من تبعات؛ و ترسانة قانونية؛ ودستورية؛ كان يفترض عدم عرضه على الجلسة العمومية؛ لغياب 333 برلمانيا؛ لأن الغياب من دون حجة؛ والتصويت عليه معيب ؛ وشكل من أشكال الاضرار بالمؤسسات؛ وسيؤثر على المؤسسة القضائية التي ستتند على هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين؛ ويصدر بالجريدة الرسمية؛ وبهذا يطبق القانون الجنائي ب66 برلمانيا؛ وغياب 333 نائبا ونائبة من أصل 395 أعضاءا بمجلس النواب.

ولهذا كان لزاما على المشرع؛ او مجلس النواب؛ أن يعيد النظر في القانون الداخلي للمجلس؛ وملائمته مع التطورات؛ والعمل بنظام أن لا مشروع قانون يتم المصادقة عليه الا بحضور 51 في المأة من أعضاء المجلس الغرفة الأولى؛ أوالغرفة الثانية مجلس المستشارين مثلا.

غياب عدد كبير من النواب البرلمانيين عن جلسة التصويت على قانون مهم ؛ يساءلنا جميعا؛ لأن ما جرى في جلسة عمومية دستورية بمجلس النواب أثناء مناقشة والتصويت على القانون الجنائي يؤثر سلبا على صورة المؤسسة التشريعية؛ وعلى مستوى كافة المؤسسات الوطنية؛ وعلى المستوى الدولي.

كما انه سيترك فرصة كبيرة ؛ للدول والمنظمات الدولية التشكيك  في مدى تمثيلية البرلمان المغربي لإرادة الشعب، وهو يتعامل مع القضايا المهمة باستخفاف.
وبالتالي ؛ يؤثر سلبا على صورة المغرب كوجهة للاستثمارات الأجنبية، حيت المستثمرين يبحثون على بلدان بها استقرار سياسي ومؤسسات قوية وفعالة.

معاريف بريس htpps://maarifpress.com