معاريف بريس – أخبار وطنية
السكوري واحد من وزراء لاكفاءات بحكومة عزيز أخنوش الذي شهدت محطته ارتفاع مهول في نسبة البطالة؛ وفساد مشاريع فرصة وأوراش1 و2 ؛ ولم يتعرض بما فيه الكفاية من المساءلة البرلمانية؛ كأن قضية الشباب والشغل لا تعني الحكومة و البرلمان.
البنك الدولي أشار إلى أن نسبة البطالة في المغرب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. في عام 2023، بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 1.58 مليون شخص، بزيادة قدرها 138,000 شخص مقارنة بعام 20221.
كما أن البنك الدولي يعمل على دعم المغرب من خلال تمويل مشاريع تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وتقديم الخدمات العامة بشكل أفضل.
دعم البنك الدولي؛ ليس في منأى على المراقبة المالية؛ لأنه مساهم في منح كل الفرص المتاحة للمتضررين من الشباب؛ الحق في الاستفادة من الشغل في القطاعين العام والخاص.
جمعيات حماية المال العام؛ وباقي جمعيات المجتمع المدني؛ منشغلين بقضايا لا تقل أهمية من القروض التي تمنحها البنك الدولي؛ الذي يعمل بشفافية؛ ويضع وسيلة تقديم شكايات بالحكومات التي لا تنفذ التزاماتها في التخطيط الجيد؛ والحكامة لصرف القروض المخصصة لدعم التشغيل؛ لكن على ما يبدو ان الحكومة تعمل بكل ما بوسعها على عدم توعية الشعب بمسؤولياته وواجباته في المراقبة؛ والتتبع؛ بناء على ما تسطره المؤسسات الدولية مثلا البنك الدولي في حال توصله بشكايات تبرز الاختلالات يتحرك للرد عليها؛ وهو ما يرجح ان سكوري وزير الشغل الأول من يجب تحديد بشأنه ربط المسؤولية بالمحاسبة في فشل كل المشاريع التي برمجها.
وليس فقط البنك الدولي التي أشارات الى ارتفاع البطالة؛ بل هناك والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الحواهري الذي أكد؛ أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب المغربي هو مشكلة كبيرة تحتاج إلى تقييم السياسات العمومية.
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد أن البطالة ترتفع بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن آلاف من المناصب فقدت في عهد حكومة لا كفاءات للسيد عزيز أخنوش؛ بينهم النموذج السكوري؛ دون الحديث عن بنت الصالحين.
وبالأخير؛ لم يشهد المغرب مثل هاته الحكومة منذ سنة 1993؛ استثناءا وزراء السيادة الداخلية ؛ ووزارة الاوقاف؛ والخارجية والتعاون؛ والدفاع الوطني.
معاريف بريسHtpps://maarifpress.com
