معاريف بريس – أخبار وطنية
الحكومة أعلنت عن جهلها المضاربين في الاسعار؛ وأعلنت جهلها معالجة التضخم؛ هي حكومة منتهية الصلاحية؛ وأنها قدمت استقالتها غير مكتوبة.
المضاربون؛ هم أخطر من اليد السوداء؛ يمسون باستقرار الأمن الاجتماعي؛ والغذائي للمواطنين؛ وبالتالي يغرقون السوق في التضخم.
والي بنك المغرب ؛ أعلن أنه سيقوم بتضريب المعاملات النقدية؛ وفي هذا قد يكون؛ وضع الأصبع في الاختلالات؛ التي تسبب في التضخم؛ انطلاقا من سوق الكازوال؛ والبنزين؛ حيث معظم شركات الكازوال تتعامل نقدا؛ كأننا في سوق مال أسود؛ وغالبية محطات البنزين تتصرف نقدا؛ وترفض المعاملات البنكيةTPE.
ومن هنا؛ يمكن بداية الطريق في محاربة؛ ومكافحة التضخم؛ وتكون بداية للتعرف على المضاربين؛ باعتبار أن الاصل في المضاربات ؛ والذي يفتح شهية المضاربين سوق الغازوال الذي تحتكره شركات؛ لا تخضع للمراقبة المالية؛ ولا تحترم المنافسة الشريفة؛ وتدعم صناعة البلبلة في السوق.
نلمس أن الحكومة بتاريخ رئيسها عزيز أخنوش في عالم المال؛ والأعمال يعلن عجزه التعرف عن المضاربين.
طبعا؛ الحكومة تجهل المضاربين؛ الذين أثروا ثراءا فاحشا؛ فلماذا لم تستعين الحكومة بالمؤسسات الأمنية؛ لاطلاعها على الوضع الاقتصادي؛ والتضخم؛ لتحدد لها خريطة طريق للاشتغال؛ واعداد لائحة المضاربين؛ ام انها تخشى من تدخل الأمن الاقتصادي؛ لتخوفاتها أنه لا يتسامح مع الخارجين على القانون وان لا مجال للتسامح في المضاربات؛ وزعزعة امن واستقرار الوطن؛ وان إحالة ملفات على القضاء سيكون السبيل الوحيد؛ للضرب على أيدي المتلاعبين؛ ومهددي السلم الاجتماعي.
أليس هذا ما يخشاه عزيز أخنوش؛ الذي يعول على ولاية ثانية رئيسا للحكومة؛ بصوت المضاربين؛ وإن قاد حملة تطهير؛ يعتقد أنه سيخسر معركة الانتخابات؛ وسيكون مصير الطموح الانتخابي انكسر.
اذا؛ نحن أمام منزلتين؛ مصير سياسي عزيز اخنوش؛ مرتبط بحماية المضاربين؛ والشعب عليه تحمل تبعات اختياراته؛ وتحمل ارتفاع الأسعار.
وهذا؛ يمكن اعتباره انقلابا على السلم الاجتماعي؛ في عهد حكومة عزيز أخنوش.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com
