معاريف بريس – أخبار وطنية
قال جلالة الملك في خطابه السامي “ان أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.” انتهى كلام جلالته.
الكلام المولوي السامي بمثابة تعليمات؛ وظهير شريف؛ وجب على المؤسسات الالتزام به؛ وتطبيقه حرفيا؛ وخاصة من جانب مراكز الاستثمارات التي تغلق الأبواب في وجه المستثمرين؛ ولا تمدهم باي معلومات حول ملفاتهم.
مراكز الاستثمارات أن تكون تحت وصاية وزارة الداخلية؛ والعمال؛ والولاة؛ شيء جيد ؛ نظرا للامكانات التي تتوفر عليها الإدارة الترابية؛ من وسائل؛ وآليات؛ وأطر؛ ومهندسين؛ وتقنيين؛ وغيرهم؛ ممن يطبقون القانون جملة؛ وتفصيلا.
لكن؛ الاخبار المتسارعة اليوم؛ تحويل مراكز الاستثمارات تحت وصاية وزارة الاستثمارات؛ وتحت وصاية رئيس الحكومة
؛ بعد الخطاب الملكي الآخير؛ له رسالة واحدة؛ ترسيخ مزيدا من العراقيل المقصودة؛ وتوقيف التوجيهات الملكية الداعية إلى رفع كل ما من شأنه يضر بمصالح المستثمرين ماديا؛ ومعنويا.
تحويل مراكز الاستثمارات إلى وزارة الاستثمارات؛ هو غيض من فيض تحت ذريعة جعلها تحت سلطة رئيس الحكومة؛ والحال أن وزارة الداخلية؛وبناء على الدستور؛ هي مؤسسة حكومية؛ تحت وصاية رئيس الحكومة باعتبارها مؤسسة سيادية؛ مثلها مثل باقي المؤسسات الوطنية السيادية.
والسؤال: لماذا هذا الارتباك؛ وهذا التفكير؛ في عدم دعم؛ و جعل مراكز الاستثمارات فاعلة في هذا الظرف الدقيق بعد الخطاب الملكي السامي؛ وما الذي يجعل اليوم ؛ تسريب ايفادات نقل مراكز الاستثمارات تحت سلطة وزارة الاستثمار مع العلم ان هناك استثمارات تتطلب بحث اداري من طرف السلطات الادارية؛ قائد ؛ مقدم؛ باشا ؛ مصلحة الاستعلامات؛ وهي آليات تتوفر؛ وتتحكم فيها الإدارة الترابية؛ وفي غيابها سيزيد الامر تعميق العراقيل المقصودة التي أشار إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إن الاختلالات التي تعيشها مراكز الاستثمارات؛ ليس نتاجا من الإدارة الترابية الوصية عنها ؛ وإنما الأصل في العملية؛ كان يفترض لا حاجة لنا بمراكز الاستثمارات؛ قدرما شباك العلاقات العامة خاص بالاستثمارات؛ معتمد بالولايات و العمالات؛ بمعنى أن يكون وسيطا بين المستثمرين؛ والادارة؛ حينها ستكون كل الآليات متوفرة ؛ والجواب سيكون في الوقت المحدد؛ لا سعيد يبحث عن سعد؛ في الاحلام؛ والاوهام؛ ليبقى الضحية المواطن؛ وأبناء الجالية المغربية؛ وكل من له ارتباط بالاستثمارات كما أشار جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي؛ والذي الى حدود الساعة عجز الفقهاء على تنفيذه.
فهل يتدخل مرة ثانية جلالته؛ لوضع الأصبع على الداء؛ قبل أن تصاب الاستثمارات بالمغرب بالسكتة القلبية؟
وتبقى ولاية الرباط نموذجا لاداء الإداري الجيد؛ التي من دون المركز الجهوي للاستثمارات تؤدي وظيفتها للنهوض بالاستثمارات بالجهة؛ عشرات المرات؛ للأسف الحكومة التي كان عليها التفكير في إلغاء كلي مراكز الاسثمارات؛ وتحتفظ بالاستثمارات في الإدارة الترابية تدبير ملفاتها؛ تسارع الزمن بعد الخطاب الملكي تلفيفها بثوب الانتخابات؛ والأصوات الانتخابية؛ تحت ذريعة وزارة الاستثمار.
فهل يصحو الضمير الوطني؛ وتتدخل وزارة الداخلية لطي هذا الملف الذي نكرر ما قاله جلالة الملك في خطابه السامي أمام نواب الامة” عراقيل مقصودة”. انتهى كلام جلالته.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
