الأبناك تحصد 23 درهما عن كل عملية تأدية الضريبة على السيارات بعد ان تنازلت مديريات الضرائب التابعة لوزارة المالية استخلاص المبلغ الصافي عن الضريبة

معاريف بريس – أخبار وطنية

لاشيء يمكن ان يحدد تغول الأبناك والشركات المالية من استخلاص مبلغ الضريبة على السيارات الذي تضاف اليه مبلغ 23 درهما عن كل عملية مما يكبد المواطنين والمواطنات مصاريف أخرى ترهق جيوبهم وجيوبهن ممن يريدون مركبة للتنقل ، في الوقت الذي لم يعد لمديريات الضرائب الحق في استخلاص الضرائب على السيارات ، والتي يبقى الحق ادائها عبر وسائل التكنولوجيا المتطورة اولاين والتي بدورها تضيف مبلغ23 درهما، او تأديتها بالوكالات البنكية والمالية .
ومن خلال هذه الضريبة على الضريبة يصبح المواطن يؤدي ضرائب منظمة بقانون وضرائب العمليات البنكية، اضف الى ذلك ضريبة غير مقننة لحراس السيارات المنتشرين عبر الشوارع والأزقة ولا يخلو مكان من دون أصحاب جليات الذي يفرضون ضريبة بين درهمين وخمس و10 دراهم على كل مواطن ومواطنة يريد ركن سيارته لقضاء مصالحه الخاصة، دون الحديث عن الحراس الليليين الذين لا قانون ينظمهم وينزظمهن ويحددون مبلغ 50 أو 60 درهما عن كل سيارة شضهريا.
هاتهى المصاريف التي تكبل السائقين والسائقات والتي تدر الملايير على الأبناك، زائد 23 درهما لا ندري ما هي المقاييس والمعايير ثم ثم اعتمادها لهذا المبلغ.
وهنا نساءل عن دور المشرع في تقديم تنازلاته، وعدم مساءلته وزيرة المالية لماذا هاته الضريبة الاضافية، وكيف لوزارة المالية تنازلت عن استخلاص الواجبات الضريبية عن السيارات لفائدة الأبناك؟

معاريف بريس htpps://maarifpress.Com