كشف وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث في لجنة الاتصال بمجلس المستشارين فضيحة سياسية للإستراتيجية السلبية لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الشامي الذي عطل محرك دخول المغرب إلى نادي الدول الرقمية حيث أقصى من سياسة الحكومة السابقة المواقع الاليكترونية التي أضحى البعض منها يحتل مراتب مشرفة على الصعيد العالمي ،والمرتبة الأولى على الصعيد المغاربي.
وزير الاتصال مصطفى الخلفي وجد نفسه أمام مأزق سياسي بعد عقد يوما دراسيا حضره ممثلي مواقع الجرائد الاليكترونية خلصت إلى ضرورة تحصين القطاع وتنظيمه عبر وضع إطار قانوني للصحافة الاليكترونية الذي سيتم عرضه على البرلمان ،حيث استغرب للسياسات العمومية السابقة لحكومة عباس الفاسي والتي كانت لا ترغب في تنظيم القطاع،وهو ما كشفه بعد الاجتماع الأخير الذي عقده مع وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة و أل” آ ر ن تي “.
في سياق ذلك أشار إلى النقاش الذي طرحته دفاتر التحملات ،والتي وجدت انتقادا من طرف بعض الفعاليات المهنية والسياسية ،موضحا أن الحكومة ارتكزت على ما نص عليه الدستور في بابه التاسع ،أما بخصوص منع إشهار لعبة الحظ “القمار”أكد أن القانون المنظم للهيأة العليا للسمعي البصري ينص على ذلك ،إضافة إلى ما تنص عليه اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تقول في نص صريح على عدم التأثير على القاصرين بوصلات اشهارية .
كما أوضح بشان منع الصحف إن الأمر لا يتعلق بحرية الرأي ،وإنما يتعلق بالمس بالديانات ،وهو ما تفهمته هيومان ووتش في اجتماعها الأخير مع وزير الاتصال .
وهو ما عزز فرص نجاح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنظيم قطاع الصحافة الاليكترونية بعد أن وضع الكل أمام مسؤولياته ،وتدارك سلبيات الاشتراكي الشامي.
الحياة النيابية
www.alhayatanniyabia.com
