هل حكومة عبد الإله بنكيران منسجمة ،وهل هي متضامنة فيما بينها ؟ إنها أسئلة تحير الشارع المغربي ،وكل متتبع للشأن الحكومي، خاصة وأننا لا حظنا أن الحركة الشعبية تتوفر على أربع حقائب وزارية قد تكون لا تقل أهمية وإستراتيجية عن باقي الحقائب الوزارية لكنها أكثرها تأثيرا من حيث تنفيذ السياسات العمومية ،وهي الداخلية ،والسياحة ،والوظيفة العمومية ،والرياضة ،وهي قطاعات حيوية قد تدعم البرنامج الحكومي ،أو تفشله .
أولا الحركة الشعبية ينال احترام وعطف العدالة والتنمية بناء على العلاقات التاريخية التي تربط الحزبين ،والتي أسسها الراحل الدكتور الخطيب ،والزعيم الامازيغي المحجوبي أحرضان،وهي العلاقات التي مازالت تتحكم في احترام العدالة والتنمية للحركيين.
ثانيا إن هذا الاحترام استغله الفريق الحركي المشارك في الحكومة لمواجهة العدالة والتنمية انطلقت بتسريب البرنامج الحكومي لجريدة مساهما فيها وزير السياحة ،وهو ما خلق ارتباكا لرئيس الحكومة ليلة تقديمه البرنامج الحكومي ،أضف إلى ذلك المواجهة الصريحة لوزير الرياضة أوزين للناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال على ضوء دفاتر التحملات للقطب العمومي ،والذي يمنع من خلاله إشهار القمار “لعبة الحظ”،والأكثر من ذلك واجهه بالقول “أن لست مفتيا للديار”.
نكتفي بهده الإشارات ليتضح أن الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الإله بنكيران ،وان كان حضور باهث للاستقلاليين ،فان الحكومة تسير برأسين الأول إسلامي انتزع شرعيته من صناديق الاقتراع ،والثاني حركي يوجه فريقه الوزاري باستقلالية عن الحكومة لمواجهة الإسلاميين من دون إثارة غضب رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران ،ليشغل الرأي العام بفشل تدبير الشأن العام من طرف الفريق الوزاري للعدالة والتنمية ،وهو ما يبرز أن الصراع وغياب التضامن داخل الحكومة يسير رويدا رويدا بين الوزراء “الشباب” لتلتقي المواجهة بين القياديين الشيوخ في منتصف عمر الحكومة الإسلامية التي تعمل جاهدة على الحفاظ على رصيدها الشعبي ،وتعمل على حصد نقط ايجابية من خلال نشرها لوائح اقتصاد الريع ،وعملها على تنزيل الدستور ،وتنظيم الإضرابات ،والقانون المنظم للنقابات ،كما تدرس بعمق ملف إطلاق ما تبقى من السلفيين المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس ،وبالسجون المغربية .
معاريف بريس
فتح الله الرفاعي
www.maarifpress.com
