في سابقة الأولى من نوعها شهدت قاعة الجلسات العمومية خلال افتتاح دورة أبريل 2012 للولاية التاسعة عملا لم يسبق مثيله ،حيث ضرب مصطفى المنصوري الرئيس الأسبق للبرلمان الغرفة الأولى موعدا مع برلمانيين تربطهم به علاقات أن يلتحق بقاعة الجلسات بعد أخد البرلمانيين مقاعدهم وجلوس الوزراء ليستقبلوه عند ولوجه قاعة الجلسات بالتصفيق في عمل منظم يستهدف أساسا التدخل في الشأن الداخلي للتجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه “دوفيلبان المغربي “نورالدين مزوار.
واعتبر أكثر من محلل سياسي ،ومتتبع أن فريق العدالة والتنمية خصوصا أحدث انقلابا حزبيا بالبرلمان ،بتكريمه مصطفى المنصوري الذي شهدت رئاسته للغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية السابقة قبل إقالته بسبب الفساد الذي استشرى في المؤسسة التشريعية وسوء التسيير ،والتدبير ،إضافة إلى تحويله قاعات البرلمان إلى مطعم بعد إبرامه صفقات مع ممولي الحفلات كانت تنقصه فقط إلا “الجرة “.
الإقالة اعتبرها فريق العدالة والتنمية حينها أنها استهدفته لمواقفه الموالية للعدالة والتنمية في تلك الفترة ،وهو الأمر الذي جعل فريق العدالة والتنمية يغتنم الفرصة من موقعه يرأس الحكومة و يوجه الصاع صاعين الأول للتجمعيين ،والثاني للأصالة والمعاصرة ،مما يطرح تساؤلات حول العدالة والتنمية هل البرنامج حكومي يهدف تدبير الشأن العام ،وإيجاد حلول للاستثمارات ،وللعاطلين من حملة الشواهد ،وكل ما من شأنه النهوض بالمغرب إلى مستوى أفضل أم سيستغل مكانته في الحكومة لإحداث انقلابات في الأحزاب السياسية .
انه من الخطأ أن تتحول الأحزاب الحكومية إلى سلطة تقيل من تشاء من الأمناء والكتاب العامين للأحزاب السياسية،ووضع الموالين لها في عمل منظم تستغل فيه العلاقات ،وتنفد الانقلابات بداخل الأحزاب السياسية الشيء الذي قد يهدد الديمقراطية والتنافسية الحزبية.
ان الشعب الدي عاقب الأحزاب السياسية ،ووضع الثقة في العدالة والتنمية له انتظارات كثيرة لا تتلخص في التآمر عليه عبر تشجيع الفساد الحزبي،ولا داعي لسرد تجربة مصطفى المنصوري في تدبير الشأن الحزبي ،والتشريعي…فشيء من الاحترام لمطالب الشعب.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
