أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، بتهمة “التآمر والمساس بالنظام العام”.
وقال التلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية أبريل الماضي، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال أعمال كباراً.
وخشية أن تطاله التحقيقات أيضاً، قرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990و1994 الفرار إلى إسبانيا، ثم انضم إليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات.
وقال التلفزيون الحكومي “أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب الجزائر العاصمة) أمراً دولياً بالقبض ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار (نجله) بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري”.
معاريف بريس
maarifpress.com
