رفض مواطن في حالة اعتقال إعطاء رمز فتح هاتفه المحمول، كجزء من التحقيق القضائي، لأنه ينتهك حق الخصوصية.
جريمة رفض المعتقل الاحتياطي الذي يبلغ من العمر 29 عاما جعلت هياة المحكمة تدينه بثلاثة أشهر سجنا نافذة.
جريمة رفض اعطاء رمز فتح الهاتف المحمول أثناء التوقيف والتحقيق، تم إنشاؤها عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر وتم تعديلها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016.
الحقائق تعود إلى فبراير، بينما كان المدعى عليه رهن الاحتجاز في قضية جنائية ، رفض مرارا تسليم رمز فتح هاتفه المحمول، بدعوى أن عليه وجود أشرطة فيديو حميمة لخطيبته على هاتفه، ولكن أيضا لا يعلم أن رفض إعطاء الكود يعد جريمة.
فهل التجربة الامنية بالمغرب مع قانون الارهاب تتماشى مع نوعية الجرائم الارهابية التي تظهر بين الفينة والأخرى في أحيان تعرقل أو تشوش على التحقيق من طرف دفاع المتهمين في قضايا الارهاب، مثل حالة رفض متهم منح رمز فتح هاتفه النقال؟ أم أن قانون الارهاب بحاجة الى تعديل يكون أكثر صرامة وأكثر تجاوبا مع كل القضايا ذات الطابع الاجرامي أو الارهابي؟.
معاريف بريس
maarifpress.com
