وصف خبراء في القانون الدولي والمجال الحقوقي مزاعم قطر حول رفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بأنها «تهديدات فارغة» ليس لها أي سند قانوني، مؤكدين أن جميع إجراءات المقاطعة، التي اتخذتها الإمارات ودول المقاطعة الأخرى ضد قطر، جاءت متوافقة مع القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق لدولة الإمارات أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمنها القومي من أي اعتداء أو مخططات خارجية.
وتوقع الخبراء أن لا تقبل محكمة العدل الدولية الدعوى القطرية، الأمر الذي يساهم في تعزيز شرعية وقانونية الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر، مؤكدين أن ما جاء في مضمون الدعوى القطرية المزمع رفعها إلى محكمة العدل الدولية لا يخرج عن كونه «مهاترات» لا قيمة ولا وزن لها، وبالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلتفت إليها.
وفند الخبراء مزاعم قطر بأن إجراءات المقاطعة التي تتخذها الإمارات ضدها لها «تأثير مدمر» على حقوق الإنسان، مؤكدين أن قطر هي التي تنتهك هذه الحقوق، وتمارس مختلف أشكال وألوان الاضطهاد والتنكيل بالمعارضين، وإهدار حقوق الإنسان، موضحين في الوقت نفسه، أن العالم كله يدرك جيداً مدى الجهود التي تبذلها الإمارات لمراعاة حقوق الإنسان، ومحاربة أوجه التمييز العنصري كافة، وهو الأمر الذي جعل الإمارات قبلة حضارية يفد إليها كل يوم عشرات الآلاف من مختلف جنسيات العالم.
محاولات يائسة
خبير القانون الدولي والعلاقات الدولية د. إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، قلل من شأن التهديدات القطرية برفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووصفها بأنها «تهديدات فارغة» ليس لها أي سند قانوني، وتأتي فقط في إطار المحاولات اليائسة التي تبذلها الدوحة من أجل الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017.
معاريف بريس
maarifpress.com
