علمت “الجريدة الاليكترونية”، انه ثم تعيين أمس الخميس14 دجنبر 2017، عبد السلام بلقشور (الأصالة والمعاصرة) وهو بالمناسبة رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين مقررا للجنة 13.
عبد السلام بلقشور هذا كشفت وثائق ملف، عرض على القضاء قضية إرث بالملايير ، والذي يتهمه إخوة غير أشقاء له بالحصول على تركة والدهم باستعمال عقود ووثائق محل طعن، وذلك إبان مرضه.
اذا، ما الذي وجب فهمه، هل يمكن ان تكون هذه اللجنة لها مصداقية، ام انها فقط اجراء وقائي حتى لا يتحرك المجلس الأعلى للحسابات للتقصي في الاختلالات.
وبالتالي: هل اللجنة 13
ستتقصى في كافة الملفات:
التوظيفات…والبث في الشواهد…والتعيينات في المناصب والمدراء
التقصي في شركة ديوان للسياحة
التقصي في توظيفات مشبوهة لأبناء وبنات مستشارين
التقصي في جعل منظمة بريطانية تستفيد من سكن قار بمجلس المستشارين
التقصي في المهام الديبلوماسية “ل”سناء وزوجها الموظف الشبح وغيرها انظلاقا من الرحلات الطويلة
التقصي في الندوات التي ليس لها أي تأثير على التشريع والأغلفة المالية التي ثم اعتمادها
التقصي في فاتورات الفنادق
التقصي في متجر الصناعة التقليدية “الأصالة” بالولجة بسلا
التقصي في البريمات
التقصي في موظفين ثم اعتمادهم للعمل ضمن المنظمة البريطانية “ويستنمسر” والاستفادة من بريمات من أنشطة تنظمها المنظمة المذكورة من دون تأثير لها على التشريع
كيف لممثل حزب تحوم حوله شبهة الفساد الاداري والمالي للمجلس، يتم اعتماد رئيسا من نفس الحزب رئيسا للجنة 13.
لماذا عبد السلام بلقشور وليس العربي المحرشي حتى تكتمل الفرجة.
أما ما يتعلق برئيس اللجنة المذكورة المستشار البرلماني زكري (الاتحاد المغربي للشغل) سنعود اليه بكل التفاصيل، ضمانا لنزاهة اللجنة، وضمانا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
A suivre
معاريف بريس
أبو ميسون
Maarifpress.com
.
