قرر المدعي العام للمحكمة العليا لمدريد ان يضع ريس برلمان كطالانيا 150000 اورو كضمانة لمتابعته في حالة سراح ، وفِي حالة عدم تمكنه من وضع هذا المبلغ في صندوق المحكمةً فانه سيتابع في حالة اعتقال.
وتعود واقع هذا التوقيف، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الاستفتاء على انفصال كتالونيا، وفرار رئيس حكومة كطالانيا وأربع مستشاريه الى بلجيكا لمطالبتهم بانفصال اقليم كتالونيا عن التراب الاسباني.
معاريف بريس
Maarifpress.com
