على ضوء مدكرة بحث دولية اصدرتها الحكومة الاسبانية المركزية بمدريد ضد رئيس رئيس حكومة كطالانيا وأربعة من مستشاريه، سلموا انفسهم للسلطات الأمنية القضائية البلجيكية للنظر في ملفهم، وهو ما جعل الامن البلجيكي يحيلهم على القضاء ببروكسيل للبث في طلب تسليمهم الى السلطات الاسبانية.
المدعي البلجيكي أطلق سراحهم بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، وقرر متابعتهم في موضوع مذكرة البحث الدولية بعد ظهر يوم الجمعة 17 فبراير أمام القضاء البلجيكي على الساعة الثانية زوالا للبث والحكم بتسليمهم الى السلطات الاسبانية، او عدم تسليمهم.
معاريف بريس
maarifpress.com