صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الوسيط يطالب اطلاق سراح ما تبقى من خلية بلعيرج والسلفية والافراج الفوري على رشيد نيني

إطلع “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، على مشروع الدستور الجديد المعروض على أنظار الشعب المغربي للاستفتاء بشأنه يوم فاتح يوليوز 2011، وبعد دراسة مقتضياته وخاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتحديث البناء المؤسساتي للدولة ودمقرطتها، وإفساح المجال أمام المواطنات والمواطنين للمشاركة في صناعة القرارات والتأثير في السياسات العمومية وتدبير الشأن العام محليا ووطنيا؛

وبعد تفحصه لمضامين مشروع الدستور، على ضوء المذكرة التي سبق “للوسيط” أن وجهها إلى كل من رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وإلى رئيس الآلية السياسية المحدثة لنفس الغرض، والمؤرخة في 19 أبريل 2011، والتي تضمنت جملة من المقترحات التي اعتبر “الوسيط” أنها أساسية لتمكين البلاد من وثيقة دستورية من شأنها أن توفر الضمانات الأساسية لولوج المغرب لعهد دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وتكريس المواطنة بما هي حقوق وواجبات، وقد تضمنت مذكرة “الوسيط” خمس محاور كبرى: التأسيس الدستوري للمواطنة وحكامة المؤسسات الوطنية وفصل السلط، وتوسيع وتحديد مجالات اختصاصاتها، وإحداث توازن وتكامل في أدوارها، ومنظور “الوسيط” لكيفية دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ودسترة الأمازيغية لغة وثقافة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية المنفتحة والغنية بكل روافدها.

وانطلاقا من قراءته وتفحصه لمشروع الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي فإن “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”يشير إلى مايلي:

 

1-  تسجيله لما تضمنه  مشروع الدستور من مقتضيات هامة من خلال ديباجته ومختلف فصوله سواء على مستوى التأسيس للمواطنة، وتعزيز الحريات والحقوق، أو على مستوى حكامة المؤسسات، وتحديد وإبراز لأدوار وصلاحيات مختلف السلطات،

2- استشعاره لأهمية التحديات التي يطرحها تفعيل مجموع المقتضيات التي جاء بها مشروع الدستور وخاصة منها الورش التشريعي الهام الذي ينتظر البرلمان المقبل والمطالب بإخراج ما لا يقل عن 18 قانون تنظيمي ونصوص تشريعية أخرى، من شأنها أن تحدث وتنظم العديد من المؤسسات والآليات، (ما لا يقل عن 13 مجلسا وهيئة)، وأن تعطي مضمونا إجرائيا للعديد من المكتسبات التي كرسها مشروع الدستور، الأمر الذي يطرح ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين للمساهمة في ربح هذا الرهان.

3- تأكيده على ما سبق أن طالب به السلطات العمومية بشأن استعجالية إطلاق مبادرات من شأنها توفير ظروف التعبئة والمشاركة لكل تعبيرات المجتمع بمختلف مشاربها وتياراتها الفكرية، واختيار الحوار الحضاري أسلوبا في التعاطي مع كل الفاعلين.

4- مناشدته للسلطات العمومية مجددا لاستكمال إجراءات تعزيز الثقة وتنقية الأجواء والانفراج عبر إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين في بعض الملفات المشوبة بعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين على خلفية “قضايا الإرهاب”، وضمنهم من تبقى في إطار ملف المعتقلين السياسيين الستة في ما بات يعرف “بقضية بلعيرج”، واستئناف الحوار مع من أبدوا استعدادهم للمراجعات ضمن مجموعات “السلفية”، ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات في حق المنتمين “لجماعة العدل والإحسان، و التسريع بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني لما عرفته متابعته ومحاكمته من اختلالات وتجاوزات.

5- مطالبته من جديد بالتسريع بإحداث الإصلاحات الضرورية على مستوى الإعلام العمومي، وفتحه أمام كل الطاقات والتعبيرات التي تخترق المجتمع،

6- تطلعه إلى أن يساهم إقرار هذا الدستور  في تسريع ملاءمة مختلف التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى اتفاقية روما (المحكمة الجنائية الدولية)، وإلغاء قانون الإرهاب بالموازاة مع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الحريات العامة.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads