صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

هل تتحول شبكة الإنترنت سجناً كبيراً؟

عبّر عن واقع الحريات الرقمية في العالم اثنان من كبار الشخصيات، هما مؤسس “فايسبوك” مارك زوكيربرغ ورئيس الاداريين التنفيذيين وكبيرهم لشركة “غوغل” اريك شميت. وكان الاثنان يشاركان ضمن مجموعة مختارة في اجتماعات قمة العشرين الالكترونية التي عقدت في باريس الشهر الماضي. وقال زوكيربرغ انه لا يمكن للحكومات ان تقرر حجب جوانب من الانترنت عن الجمهور وتسمح بأخرى. واضاف: “الناس يقولون لي من جهة انه لشيء عظيم انني لعبت دورا كبيرا في الربيع العربي، لكن الأمر يدعو الى الرعب لأنك تسمح بتبادل المعلومات، ثم تجمع المعلومات عن الناس”. وكان زوكيربرغ يقصد بقوله هذا، ان شركته تساهم في جمع معلومات عن الناس لتسليمها الى الحكومات. واضاف: “من الصعب الحصول على جزء من دون الجزء الآخر. لا يمكن عزل الاشياء التي تحبها في الانترنت وتراقب الاشياء الاخرى التي لا تحبها”. اما شميدت فقال متوجها الى الحكومات: “لا تضعوا التشريعات قبل ان تفهموا العواقب”.


وبالعودة الى الاساليب التي تعتمدها الحكومات لمراقبة الانترنت والحد من الحريات فيها، يمكن اختصارها في ثلاث فئات.

 

الفئة الاولى من هذه البلدان وهي التي يمكن وصفها بالمجموعة الاكثر تطرفا، تضم الصين واغلب البلدان العربية
وبينها السعودية وسوريا واليمن وليبيا، اضافة الى مجموعة من البلدان النامية. وتعمد هذه البلدان اما الى وقف مجموعة كبيرة جدا من مواقع الانترنت استنادا الى حجج مختلفة، مثل الامن الوطني ومنع المواقع الاباحية والاختلاط بين الجنسين ومراقبة اعضاء تنظيم القاعدة، او تعمد ببساطة الى منع المواقع من دون مبرر. وتركز بعض البلدان على مراقبة او منع المواقع التي يتخذ منها المستخدمون منبرا للتعبير عن الرأي مثل “فايسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” وسائر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد قامت بلدان عربية خلال الاعوام الماضية بحملات اعتقال للمدونين واصحاب الآراء السياسية والدينية على الانترنت شملت الآلاف، ومعظمهم لا يزال اسير السجون.


ديموقراطية “مشروطة”
اما الفئة الثانية وهي تضم مجموعة من البلدان “الديموقراطية” مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما، فتقوم بمراقبة المستخدمين مستندة الى مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة لتطبيق القوانين العامة. لكن احيانا يتم استخدام هذه التقنيات لمراقبة اصحاب الرأي واعتقالهم. وفي بعض البلدان الديموقراطية بالتضييق والمراقبة الرقمية، فانها تتهم البلدان الاخرى، مثل الصين وبلدان عربية، بانتهاك حقوق المدونين وسائر اصحاب الرأي. اما الفئة الثالثة فتضم مجموعة كبيرة من البلدان من بينها الولايات المتحدة، وهي تستخدم قوانين مكافحة الارهاب وتبييض الاموال والأمن الوطني لانتهاك خصوصيات المستخدمين على نطاق واسع. ولا تكتفي هذه البلدان بمراقبة مواطنيها، بل تستند الى قدراتها الهائلة لمراقبة مواطني البلدان الاخرى ومطاردة المعادين لها عالمياً.

 

www.maarifpress.com


تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads