صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

وكالة رويترز تعانق الكدب والافتراء المخل بأخلاقيات الصحافة

أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يدافع عن استعمال العنف في التصدي للمظاهرات

 

بعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسالة توضيح لمكتب وكالة رويترز بالرباط يستغرب من خلالها تأويل مراسلي الوكالة للتصريحات التي كان أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، قد أدلى بها خلال لقاء صحفي معه ظهيرة يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، وينفي من خلالها أيضا دفاع الأمين العام عن استعمال العنف في التصدي للمظاهرات.

 

وقد كانت وكالة رويترز قد قالت في مقال نشر على موقعها الإلكتروني إن السيد الصبار “يدافع عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي 2011″، وهو الشيء الذي رأى فيه السيد الصبار خلطا بين ما قاله صراحة والتأويل الذي أعطي لما قال.

 

وفي ما يلي النص الكامل للتوضيح الذي بعث به المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مكتب وكالة رويترز بالرباط:   

 

 

“الرباط، 25 ماي 2011

إلـى السيد المحترم

المسؤول عن مكتب وكالة رويترز بالرباط

الموضوع: توضيح

تحية طيبة،

وبعد، بناء على الفصل 26 من قانون الصحافة والنشر، بشأن ضمان حق الرد، وتبعا للمقال المنشور بموقع “رويترز عربي” تحت عنوان “حقوقي مغربي بارز لا يرى انتهاكا لحقوق الإنسان في مظاهرات الأحد“، الصادر يوم الثلاثاء 24 ماي 2011؛

يشرفني أن أوافيكم بالتوضيح التالي:

جاء في مقالكم ما مفاده أن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، دافع عن “استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي 2011″، وهو ما يتنافى مع ما جاء صراحة على لسان السيد الأمين العام، أثناء اللقاء الصحفي الذي عقدتموه معه ظهيرة اليوم ذاته. إن ما نشرتم ما هو إلا تأويل وتعليق خاص بالوكالة على تصريحات السيد الأمين العام خلال استجواب لم ينشر كاملا بعد تتوفرون على تسجيله الكامل. 

صحيح أن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الحديث عن المظاهرات التي شهدتها مدن عدة من المملكة المغربية، قال إن المتظاهرين تظاهروا دون الحصول على ترخيص ودون احترام للشروط القانونية، لكن هذا لا يعني البتة أنه يدافع عن استعمال العنف، ذلك أن عدم الحصول على الترخيص المذكور يعتبر من وجهة نظر قانونية خرقا للقانون الذي ينص على ضرورة تقديم تصريح للسلطات في الموضوع. وهذا أمر قانوني محض لا علاقة لموقف السيد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان به.

وكذلك الشأن بالنسبة لقوله إن الشرطة تدخلت يوم الأحد “بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية”، فهذا لا يشير، لا من قريب أو بعيد، إلى أن السيد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدافع عن استعمال العنف، لأنه لم يقدم سوى تفسيرا لما قد يدفع الشرطة إلى التدخل لتفريق المتظاهرين، داعيا إلى ضرورة احترام القانون. 

يؤسفني أن أقف في مقالكم على خلط خطير بين ما قيل صراحة وتأويلكم لما قيل، أمر يعد خرقا صريحا لأخلاقيات المهنة وغير منتظر من وكالة دولية من حجم رويترز. فإذا كان السيد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضعكم في السياق القانوني للمظاهرات المذكورة، موضحا دواعي العنف المشروع ومدينا العنف غير المشروع،  فهذا لا يعني أنه يدافع عن العنف بحد ذاته. فكما سبقت الإشارة إلى ذلك، عدم الحصول على تصريح مسبق للتظاهر هو خرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهذه حقيقة لا يمكن دحضها بأي شكل من الأشكال.

ولا بد من الإشارة إلى أن السيد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال صراحة إنالتظاهر السلمي حق تكفله جميع المواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان.

وإذ يتشبث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحقه في الرد ونشر هذا التوضيح، يدعوكم، بكل حسن نية، إلى نشر نص الاستجواب كاملا ليطلع عليه القارئ المغربي والأجنبي ويتمكن من تكوين رأيه الخاص، دون تأويل، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة دائما في وجه الصحفيين ويبقى رهن إشارتهم لإطلاعهم على عمله وتقديم أية معلومات ترتبط بعمله أو برامجه أو مشاريعه أو مهامه. 


 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads