صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

لا اصلاح دستوري من دون محاكمة السنتيسي ..عبد الحنين بنعلو …خالد عليوة

 

ينتظر المغاربة بترقب حدر ما سوف تسفر عنه نتائج الملفات التي فتحها القضاء المغربي ومنها على الخصوص ملف ما يعرف بالتعاضدية العامة للموظفين العموميين المتورط فيه النائب البرلماني محمد الفراع ومن معه،وأدين فيه بأربع سنوات سجنا منها سنتين موقوفة التنفيد ،وادينت الأطراف التي توبعت في حالة اعتقال والتي منها من قضت عقوبتها ،ومنها من تزال خلف القضبان في انتظار ما سوف تقوله المحكمة في مرحلة الاستئناف اضافة الى ملف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات السابق المتورط فيه عبد الحنين بنعلو اضافة الى ملف السنتيسي الدي أثار نقاشا في أوساط متتبعي الشأن المحلي بسلا ،وملف المدير العام للقرض العقاري والسياحي الدي باع ممتلكات البنك لنفسه ،ولأقاربه بأسعار تفضيلية ،والهدف الكسب السريع .

الملفات المطروحة نالت اهتمامات الشارع المغربي ، الدي عبر عن سخطه للوضع والنهب الدي تشهده بعض المؤسسات العمومية والشبه العمومية ،وفي هدا الوقت بالضبط الدي يعيش فيه المغرب احتجاجات واعتصامات على كافة المستويات لا بد من ايجاد حل لناهبي المال العام ،عبر الدعوة الى ارجاع ما نهب الى خزينة الدولة،والاعتدار للشعب في القنوات السمعية البصرية عن أعمالهم حتى يكونوا عبرة لكل المسؤولين ،وبالتالي لا يختلف الارهاب عن ارهاب الشعب بنهب ثروته،وجعله يعيش تحت رحمة الزمن في الوقت التي تغتني فيه عائلات على حساب الطبقات الشعبية المغربية التي يتعرض فلدات أكبادها للعطالة بسبب الأزمة المالية ،وعدم تمكن قانون المالية من تغطية حاجيات التوظيف ،والتشغيل بسبب الأزمة المالية في الوقت الدي يغتني فيه المسؤولون بشكل يثير أكثر من التساؤلات ،ويشيدون الفيلات والفيرمات ،ويهربون المال ،ويحققون لهم ولدويهم عقارات في الدول الأوروبية وكندا …وفي النهاية باي باي على المغرب والشعب المغربي.

المغرب وأمام الحراك الدي يشهده على كافة الواجهات لا بد من ايجاد صيغة أكثر دقة لارضاء عامة الشعب ،ولن تكون الا بارجاع المال العام الدي نهب بطرق غير مشروعة ،والا سيكون المغرب البلد الأول في تشجيع الفساد الاداري والمالي…فهل تتخد السلطات القضائية مسؤوليتها وتستدعي ممن أثيرت أسماءهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والحجز عن ممتلكاتهم في انتظار انهاء التحقيقات،أم أن النيابة العامة تنتظر الضوء الأخضر من وزير العدل بصفته رئيسا لها،ومن يمنعه من القيام بدلك مادام أنه اتخد قرارا جريء بأمره الوكيل العام للرباط بالتحقيق في المعتقل السري لتمارة الدي تشير الأصابع أنه يوجد في ضيعة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

فهل تتجه السلطة لاطفاء غضب الشارع عبر اعادة المال المنهوب لخزينة الدولة ومحاكمة المتورطين ،بدل الابحار في عالم السياسة ،وحل الحكومة في شهر أكتوبر القادم؟

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...