صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

المجلس الوطني لحقوق الانسان …لا وجود لمعتقل خارج القانون

 

قام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام صباح يوم الأربعاء 18 ماي 2011 بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة.

وخلال هذه الزيارة تمكن المجلس من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقده لمختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.

وقد سبق للمجلس أن تقدم،  على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع منذ 27 ابريل 2011 وذلك في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، وتحديدا المادة 11 منه التي تنص على أن المجلس يقوم “في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية”. وتؤكد هذه الزيارة انخراط  المجلس في حماية حقوق الإنسان و النهوض بها في شموليتها.

ويجدد المجلس عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية.

ويؤكد المجلس في الأخير تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركاءه للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه الواضح بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في موضوع الحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...