صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

الأحزاب المغربية فاقدة للشرعية

اعتبرت الأحزاب السياسية المغربية الفاقدة للشرعية ،أن دعمها لمسيرة حركة 20 فبراير التي تحولت الى حركة 20 مارس ستعيد لها الشرعية ،للاستمرار في تكريس الفساد ،والعمل بالديكتاتورية الحزبية ،المبنية على مؤتمرات وهمية ،ومنظمات موازية مرتبطة بالولاءات للمكاتب التنفيدية،والامانات العامة ،وتلك الممارسات هي من تفرز مؤسسات منتخبة مجالس محلية ،قروية،وبرلمانات،وحكومات متآمرة على الشعب ،مما يخلق نوع من التنافر،وعدم المشاركة في صناديق الاقتراع ،وهو ما سجلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37 في المأة ،الشيء الدي زاد من تأزيم الوضع الاجتماعي ،والسياسي،والاقتصادي.

والآن بعد ان اكتشفت الأحزاب السياسية ،والنقابات ضعف مردوديتها،وأصبحت أضحوكة في المجالس ،والمقاهي،والبيوت ارتأت تبني مطالب الشباب المغربي الدي خرج بشعارات مدوية فضحت،بل عرت عن الممارسات،والفساد،وعرت عن انهزام الخطاب السياسي الحزبي بالمغرب،أرادت تجد لها مكانة في المجتمع الحالي الدي وكما يقول العامة عاق وفاق بمصيبة الاحزاب ،والنقابات التي بدورها لا تعترف بالديمقراطية اطلاقا ،وأي قيادي يعتبر نفسه أقوى مخلوق،وصاحب العقد التجاري،وليس نقابات تمثل شريحة من الشعب ينتمي لمختلف القطاعات،وأطر لها من الكفاءة ما يمكنها من تدبير الادارة السياسية للنقابات،لكن جنون العظمة يؤول دون احترام أسس الديمقراطية ،وقد لاحظنا عبد الرزاق أفيلال كيف اقتلع منه كرسي الزعامة،ومحمد نوبير الأموي الدي مازال متشبثا ،رغم أنه أصبح مجرد جسد غير صالح لتأثيت المكتب النقابي،ومحمد شباط بنفس النهج والطموح لن يفرقه على المقعد سوى الموت ،مثلما حصل مع بن الصديق الخ من نمادج الفساد النقابي.

أما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية فحدث ولا حرج ،فالامناء العامون رؤساء المجالس المحلية،ووزراء،ورؤساء لجن بالبرلمان،ورؤساء برلمانات،والحصيلة لا مردودية ،ولا انتاجية سوى هدر للمال العام،ولدلك فأي مواجهة للشباب يجب أن تتجه نحو معامل انتاج الفساد التي لن تكون الا الأحزاب السياسية ،والنقابات.  

تعليقات الزوار
Loading...