صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

المركز المغربي لحقوق المؤلف يدعو إلى فك الإرتباط بين المكتب المغربي والشركات الفرنسية

 

نظرا لردود الفعل لحلقة “الفنان وأهله “التي بثته قناة ميدي 1 تي.في.؛الأسبوع الماضي ضمن برنامج “بدون حرج”،والذي حاول المشاركون من خلاله مناقشة المشاكل التي  يعاني منها الفنان المغربي معززين ذلك بشهادات للفنان مضياف وعائشة مهماه؛اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يوم الثلاثاء 9أكتوبر2012 بالرباط لتناول هذه الحلقة من كل جوانبها وسياقها؛وبعد استعراض مجموعة من الأفكار والملاحظات على برنامج الحلقة ؛ يود المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يبدي ملاحظاته أمام الرأي العام الوطني وهي كالتالي :

 

ـ بالرغم من تعرض المشاركين لبعض المشاكل المهمة  التي يتخبط فيها المبدع المغربي،إلا أن الحلقة المذكورة  أغفلت مناقشة المحور الرئيسي في الموضوع المتعلق بالاختلالات الكبري في مجال  تدبير الحقوق المستحقة للفنان  والتي يديرها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين .

ـ لذلك كان من المفيد دعوة الهيئات المعنية او  المهتمة مباشرة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 ويتعلق الأمر بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين باعتباره مسؤولا عن ادارة هذه الحقوق ، ووزارتي الإتصال والثقافة باعتبارهما جهتان وصيتان على القطاع من جهة وإشراك المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتباره منظمة غير حكومية، وهي الجمعية الوحيدة المهتمة والمختصة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة اخرى؛

 

ويسجل المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كذلك  أن ضيوف هذا البرنامج حاولوا تجنب التطرق الى الحلول الواقعية والحقيقية للمشاكل التي طرحت على بساط المناقشة، والدليل على ذلك عدم الإشارة سواء من قريب أو من بعيد الى مسؤولية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (الجهاز المسؤول قانونا عن استخلاص وتمكين الحقوق لمستحقيها ) والمسؤول عن الوضعية المزرية التي يعاني منها الفنان والمبدع المغربي نتيجة السياسة التدبيرية المعتمدة من طرف هذا المكتب ، والتي تخول لشركات فرنسية  – رغم مرور ما يفوق نصف قرن على استقلال المغرب – صلاحية اقتطاع 50%  من مستحقات ومداخيل الفنان المغربي؛

والجدير بالذكر أن هذه الوضعية التدبيرية الشاذة التي ينفرد بها المغرب لوحده على المستوى العالمي ، تعد احد الاسباب الرئيسية لمعاناة الفنان والمبدع المغربي ، مع العلم أن تحسين هذه الوضعية رهين بفك الإرتباط مع الشركات الفرنسية  حتى يتسنى للفنان المغربي الإستفادة من كافة مستحقاته باسترجاع 50%  منها التي يتم استغلالها خارج الوطن. ونظرا لما تواجهه حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من سطو وتعدي في غياب تفعيل النصوص القانونية وتوفير ادارة حقوق الفنان متمرسة وشفافة ، واعتباراً لضرورة تجديد مفهوم وممارسات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أسس رشيدة تتجاوب مع المعطيات المحلية والإقليمية وتتفاعل مع

الرغبة في وضع أسس حكامة جيدة بهذا القطاع الحيوي والاجتماعي الهام ؛فإن المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يطالب بما يلي :  

 

  ـ فك الإرتباط بين المكتب المغربي لحماية حقوق المؤلف والشركات الفرنسية التي لا زالت تتدخل في التدبير المحاسباتي لحقوق المؤلف ، أي ضرورة حماية استقلالية المكتب في التسيير في المغرب المستقل ،

  ـ رفع الالتباس القانوني عن الوضعية القانونية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وإعادة هيكلته بطريقة تمكن المبدعين من المساهمة في تسييره ،

ـ تحيين التشريعات والنصوص التنظيمية لمواكبة التطور الذي يعرفه مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، 

ـ وضع إطار بيداغوجي و منهجي لتدريس موضوعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدماجها في البرامج التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية ، مما يمكن من امتلاك  الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق ،

ـ تفعيل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل  للحد من ظاهرة  القرصنة ،

ـ خلق جسور التواصل بين البلدان العربية للتعريف بقوانين ومبادئ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،

ـ تفعيل القرارات المتخذة بشأن الصندوق الإجتماعي للمبدعين قصد تحسين وضعيتهم الصحية والاجتماعية ، وتدبيره تدبيرا شفافا ،

ـ تيسير ولوج المؤلف والفنان للمعلومة إزاء الأنشطة التدبيرية للمكتب المغربي لحماية حقوق المؤلف ،

ـ تنسيق الجهد الحكومي لدعم وتطوير قطاع حقوق المؤلف ببلادنا خاصة بين وزارتي الإتصال والثقافة ،

ـ إدخال حيز التنفيذ مقتضيات الحقوق المجاورة المنصوص عليها في قانون 2000.2.15 وفي الإتفاقيات الدولية ذات الصلة؛

ـ ضرورة دعم الإطارات الممثلة والمكلفة بالدفاع عن القضايا المعنوية والمادية للمؤلفين.

 

وتجدر الإشارة أن المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تأسس في 10يوليوز 2010 بالرباط؛يقوم ؛حسب قانونه الأساسي، بالعمل في مجال التحسيس والأبحاث التشريعية والتنظيمية والتدبيرية ذات الصلة بإدارة حقوق المؤلف ؛والمساهمة في النهوض و تطوير وتنمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،بتنسيق وتعاون مع الإدارة الوصية والقطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية الوطنية والدولية .

كما يعمل المركز على تقديم الإستشارات في ميدان الإتصال والإعلام وعلى الخصوص في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

                                            وحرر بالرباط في :10/10/2012

رئيس المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

                                                              سيدي علي الماموني

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads