صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

مجلس النواب يعطي انطلاقة الدورة الاولى لجائزة الصحافة لتلميع صورته خلال الست سنوات من الفساد


بعد ستة سنوات من الحقد والكراهية للصحافة الوطنية من طرف رئاسة مجلس النواب وادارتها، ارتأى في نهاية عمر ولايته  السيد الحبيب المالكي ومن معه ان يعلن عن انطلاق الدورة الاولى لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2021.


اعلانه لهاته الجائزة التي وجب على المقاولات الاعلامية، والصحافيين والصحافيات مقاطعتها، لاسباب اولا لماذا الحبيب المالكي فور تعيينه او انتخابه رئيسا لمجلس النواب اغلق قاعة الصحافة في وجه الصحافة ، وهي القاعة التي كلفت غلافا ماليا ضخما  في عهد الرئيس السيد رشيد الطالبي العلمي الذي كان خلال ولايته أسس وضعا جديدا طبقا لتوجهات السلطات العليا يحترم  فيه كرامة الصحافيين أولا، باعتماده قاعة خاصة مجهزة بكافة وسائل العمل، للاسف الاشتراكي الحبيب المالكي كان له رأي آخر حيث اول ما قام به اغلاقها في وجه الصحافة فور جلوسه على كرسي الرئاسة، وقام بقمع البعض منها في محاولة منه تلجيم صوتها وفرض عليها عدم التطرق الى الفساد الذي لم يسبق للبرلمان ان عاشه خلال الولايات التشريعية التي تعاقب عليه رؤساء شرفوا البرلمان في ادائهم وتسييرهم أمثال أحمد عصمان، والراحل مصطفى عكاشة، وغيرهم استثناءا الحبيب المالكي الاشتراكي الذي بصم ولايته بقمع الصحافة، وتهميشها، ووضع لها قيودا مثل بطاقة اعتماد، لدعم نشر الفساد والتغطية عليه.

واليوم، مجلس النواب يبحث تلميع صورته بجائزة الصحافة في دورتها الاولى من نهاية عمر الولاية التشريعية، والتي كانت بحق ان تكون جائزة الفساد بمجلس النواب، في محاولة منه جعل من الجائزة مكاسب للاتحاد الاشتراكي في الانتخابات المقبلة، وهو الاتحاد الذي سيؤدي فاتورة الفساد بمجلس النواب.

والسؤال كيف لصحافيين ومقاولات اعلامية تشارك في هذه الجائزة ، ومجلس النواب لا يشتغل بشفافية طيلة الست سنوات في التعيينات في مناصب المسؤولية، والمصالح، والمدراء وغيرها من الامور  مثل الفساد في الدبلوماسية البرلمانية التي ترتب عنها ما ترتب في الخلافات مع البرلمان الاوروبي والتي سبق للجريدة الاليكترونية معاريف بريس ان تطرق الى كل المعطيات وبدقة أدت الى دفع الكاتب العام نجيب خذي رفع قضية امام المحكمة لمتابعة مدير نشر معاريف بريس والتي مازالت أطوارها تعقد في جلسات ؟

وبالتالي لماذا لا يتم مساءلة الحبيب المالكي على عدم تشكيله اللجنة 13 كما ينص ذلك القانون الداخلي للمجلس حتى تكون الجائزة تسلم من الايادي البيضاء لرجال الصحافة ؟

وكسؤال يبقى عالقا ، وسوف لن أتحدث عن رئيس الديوان كمال الهشومي، ولا النائبة البرلمانية فتيحة سداس التي رتبت لي موعدا معهما لنلتقي بمطعم بشارع محمدالخامس في محاولة منهما تلجيم لساني،. وللتاريخ رفضت تناول وجبة غذاء معهما وفضلت كوب قهوة، وقلت لهما ما يحز في نفسي وطني الذي يكون ضحية الفساد الذي يترتب عنه الاحتجاجات في الشارع، ويكون ضحاياه كثيرين..فهل استحق جائزة محاربة الفساد بمجلس النواب ومجلس المستشارين…ام هما معا،فليطمئن الزملاء لا حاجة لي بجائزة مؤسسة لا تشتغل بشفافية.

اتركوا الصحافة تمارس مهامها، ولا تجعلوها مطية لمأسسة الفساد في المؤسسات ومنها المؤسسة التشريعية التي عاشت اختلالات نرجوا من الله أن يرفع عنها وعنكم هذا الوباء والانطلاقة اقالة المشرفين على ادارة مجلس النواب في أسرع وقت ممكن…يامولاي.

ان توريط الصحافة بجائزة ستكون لها تكلفة على الاعلام بالمغرب، الذي يفترض فيه ان يكون لسان الشعب في غياب صوت الشعب بمجلس النواب الذي انهزم  أفقيا وعموديا في ترتيب وتنظيف وتطهير المشهد النيابي من الفساد.

 

معاريف بريس

أبو ميسون

Maarifpress.com

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...