غذا الجمعة يفتتح البرلمان بغرفتيه آخر دورة تشريعية من الولاية التشريعية الحالية، من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا زيارة لقضاة المجلس الاعلى للحسابات، ولا تنزيل الغرفة الاولى اللجنة 13 كما ينص على ذلك القانون الداخلي لافتحاض ادارة ومالية مجلس النواب رغم مصادقة نواب الامة باغلبية.
تنتهي الولاية التشريعية بملفها الاسود في الفساد الاداري، مما يجعل البرلمان اول من يعرقل توجيهات السلطات العليا في ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه دستوريا، والتي كان من الواجب الوطني والوازع الأخلاقي للمهمة التشريعية تنفيذ وتنزيل على الأقل ما هو منصوص عليه في القانون الداخلي اللجنة 13، ووحده هذا الفصل يضع مجلس النواب محط شك في هدر وتبدير وفساد الصفقات، والموارد البشرية، والريع الوظيفي.
على العموم سنعود الى تفاصيل أدق فقط لتنبيه من يهمهم الامر ما جرى خلال الولاية التشريعية الحالية التي هي على ابواب نهايتها.
معاريف بريس
أبو ميسون
maarifpress.com