صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الجماعات الترابية أضحت مطالبة بالاضطلاع بدور حقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية (السيد سفير)

 

 

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، السيد خالد سفير، اليوم الخميس بالرباط، أن الجماعات الترابية أضحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاضطلاع بدور حقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية .

وأوضح السيد سفير في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة حول دعم تفعيل البعد الاقتصادي للامركزية، التي نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، أن تحقيق الدينامية الاقتصادية يعد من التحديات الرئيسية التي باتت مطروحة على الجماعات الترابية، لافتا إلى أن القوانين التطبيقية تخول لهذه الجماعات لعب دور محوري في تحسين جاذبية الفضاء المجالي وترشيد استغلال الموارد الطبيعية واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات.

وشدد على ان السنوات الأخيرة عرفت اصلاحات عميقة همت ورش اللامركزية، وهو ما جعل من الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في تسريع الدينامية الاقتصادية، وكذا في تقوية صرح الديقراطية والتنمية بالمغرب.

واعتبر أن اختيار موضوع هذه الندوة يندرج في إطار الطفرة الاقتصادية العالمية التي تتميز بالتنافسية والسعي لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، فضلا عن كونه يتناغم مع الدينامية الاقتصادية التي تميز المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يطلق أوراشا إصلاحية ومشاريع مهيكلة كبرى من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي والوطني وضمان مناعة كافة مكوناته.

وأشار إلى أن هذه الورشة ستمكن من الوقوف على طرق وضع حسابات اقتصادية محلية والتداول بشأن مقومات التعاون جنوب-جنوب مع الاخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي للامركزية، من خلال استحضار التجربة المغربية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد الداودي محمد ياسين، أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة للجماعات الترابية المغربية والإفريقية من أجل تحسين وفهم آليات الاقتصاد المحلي، فضلا عن الوقوف على الآليات الضرورية للحكامة الاقتصادية لهذه الجماعات وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات التي راكمها مختلف الفاعلين المعنيين.

وأبرز ان ورش اللامركزية بالمغرب قطع خطوات كبيرة على المستوى التشريعي، وكذا في ما يتعلق بتنفيذه مشددا على أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تجدد بالمناسبة التأكيد على تعبئة والتزام الجماعات الترابية المغربية، إلى جانب الحكومة، في المشاركة في وضع نموذج للحكامة الجيدة اللاممركزة، لتحقيق التنمية السوسيواقتصادية، علاوة على انخراطها في تقوية التعاون والتكامل بين الجماعات الترابية على المستوى الإفريقي.

أما الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، السيد عبد الحق علالات، فقد أبرز من جانبه، أن معضلة تحقيق التنمية تفرض اللجوء الى مقاربات وأدوات تقنية معتبرا أن السياسة العمومية الناجعة هي التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي بهدف الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.

واوضح أن المندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها أهم منتج للمعلومة الإحصائية والديمغرافية والسوسيو اقتصادية، تحرص على الدوام على تطوير منظومتها الاعلامية قصد الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين بشأن إلقاء الضوء على بعض معالم السياسة العمومية.

وذكر بأن المندوبية تشارك منذ سنة 2010 بمعية وزارة الداخلية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، في تطوير منظومة الحسابات الاقتصادية المحلية بهدف تسهيل ملامسة البعد الاقتصادي في التخطيط وتدبير الشأن المحلي والجهوي بالمغرب، موضحا أن هذه الورشة تعد مناسبة سانحة لتمكين هؤلاء الفاعلين من الوقوف على الصعوبات المرتبطة بهذه المهمة.

من جانبه، أبرز الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، السيد جون بيير إلونغ مباسي، أن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية أصبح يشكل على المستوى الإفريقي أهم الرهانات التي يجب على بلدان القارة أن تنخرط في كسبها وفق معايير الحكامة الجيدة.

وأوضح في هذا السياق أن الجماعات الترابية باتت مدعوة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في شقها المحلي، لافتا بأن هذه الورشة تشكل مرحلة هامة في سبيل تقاسم المعارف والمهارات المنهجية، وذلك في أفق توطيد التعاون جنوب-جنوب في جانبه المرتبط بالتنمية الاقتصادية المحلية.

كما أبرز أن الدستور المغربي، الذي أرسى دعائم الجهوية الموسعة، منح الجماعات الترابية مهاما وأدوارا كانت قبل ذلك تنفذ على المستوى الوطني، وهو ما يتيح لهذه الجماعات لعب دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المجالي، وفق برامج وتدابير عملية.

الجدير بالذكر ان برنامج هذه الندوة يتضمن مناقشة عدد من القضايا تهم على الخصوص “منهجية صياغة حسابات اقتصادية جهوية” و”المنظومة الإحصائية على المستوى الجهوي ومكامن الخلل في إنجاز حسابات اقتصادية محلية” و”صياغة حسابات اقتصادية وطنية : التجربة الإفريقية”، و “تقديم مبادرة اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا حول احتساب الناتج الداخلي الخام للمدن”.

 

معاريف بريس

maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads