صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

محمد السادس برؤاه السديدة وضع المجلس الاعلى للحسابات والسلطة القضائية امام مسؤوليتهما التاريخية


 

الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه المنعمين، جاء ليوثق لمحطة مهمة في تاريخ المغرب الحديث الحضاري الصاعد نحو التقدم والازدهار.

وجلالة الملك عندما قال: أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير“.

جلالته بهذا الكلام الحكيم، والرؤية السديدة، جعل الوطن أمانة في يد كل وطني غيور، وجعل الوطن أمام مسؤوليات مؤسساته الدستورية بينها على الأخص المجلس الأعلى للحسابات، والسلطة القضائية، بالحرص على المراقبة والتفتيش، للحد من مظاهر الإثراء اللامشروع على حساب بؤس مواطنين ومواطنات.

وأضاف جلالته قائلا : “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟انتهى كلام جلالته.

كلام مولوي سامي لجلالة الملك محمد السادس يحمل رسائل قوية، وهادفة بالقطع مع ممارسات “باك صاحبي”، وهو كلام يزيد من تعميق الإحساس بالمسؤولية لكل من يهمه مستقبل المغرب، بعد بروز مظاهر الفساد لنخب سياسية، ظنا منها أن الدولة مظلة لحمايتهم بفضل مناصبهم الانتخابية في المجالس المنتخبة، والبرلمان، والحكومة.

جلالة الملك محمد السادس، وهو يتابع بدقة ما يجري في تراب المملكة المغربية، وإحساسا منه التجاوب مع تطلعات المواطنين، فان جلالته تحدث ما يكفي عن مظاهر الاختلالات، التي تشهدها مختلف المؤسسات، وبينها البرلمان الذي يفترض في ممثليه ان يكونوا نزهاء، ويسهرون على التطبيق السليم لاختصاصات البرلمان التشريعية، للأسف نجد أن الفساد يؤثر على الأداء، ويعرقل السير العادي للمهام، وظهر ذلك جليا بمجلس المستشارين على كافة أنشطته وأدائه، آخرها أن نائبا برلمانيا (ع. ر) من حزب الأصالة والمعاصرة ضرب موعدا مع صديقته بباريز لترافقه إلى روسيا، وكذلك بالنسبة للطبيب (ن . أ ) التجمع الوطني للأحرار رافقته زوجته، وهو الذي اشتهر بتأسيس حانات، ولا يظهر له أثر بالجلسات العمومية، إلا عند انعقاد لجنة الداخلية لربط علاقات، وتحسين صورته للاستفادة بالمزيد من رخص الحانات مثل الحانتين التي يملكهما واحدة بحي أكدال، والثانية بالقرب من المؤسسة الألمانية وسط الرباط..

وهذه الصورة، تؤكد على أن السياحة، والاسترخاء أهم من التمثيلية والجدية مما يجعل البلد المضيف شاهدا على فساد ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي.

ومن هنا نقتبس فقرة من الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته حيث قال جلالته: ” وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة” انتهى كلام جلالته.

وأضاف جلالته: ” لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة” انتهى كلام جلالته.

وشعورا من جلالته بالدور النبيل للوطنيين الغيورين على المغرب، فانه حسم برؤيته السديدة بالقول: ” إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب” انتهى كلام جلالته.

كلام جلالة الملك محمد السادس نصره الله واضحا، ولا يقبل أي تأويل أو لبس، ولذلك لاحظنا أن بعض الأطراف تسارع في محاولات يائسة تلجيم الصحافيين، الذي يتساءلون فقط عن مصدر ثروة بعض المنتخبين بينها رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا، وفؤاد العماري شقيق الياس العماري، ومصدر ثروة (الخياط) العربي المحرشي الذي قضى سنتين سجنا نافذة سنة 1989 بتهمة النصب، وقلده حزبه الأصالة والمعاصرة تكريما لمجهوداته في النصب عضوا بمكتب مجلس المستشارين ومنحه اختصاص محاسب.

الأزمة مستمرة، ولا مناص من زلزال سياسي، يكون درسا لكل الأحزاب السياسية، والنخب الممثلة بالجماعات الترابية، والبرلمان، للحد من مظاهر الفساد والإثراء اللامشروع، والتلاعب بمصالح الشعب.

 

معاريف بريس

ابو ميسون

Maarifpress.com

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads